قال الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» اليوم (الإثنين) إن قطر أنهت تعليقاً موقتاً كانت فرضته على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم مع سعي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى التغلب على زيادة غير متوقعة في المنافسة. وكانت قطر أعلنت في 2005 تعليقاً موقتاً لتطوير «حقل الشمال» الذي تتقاسمه مع إيران ليكون أمام الدوحة وقت لدراسة أثر الزيادة السريعة في الإنتاج على المكمن. ويسهم الحقل البحري العملاق، الذي تسميه الدوحة «حقل الشمال» وتسميه إيران «حقل بارس الجنوبي»، بجميع إنتاج قطر من الغاز تقريباً وحوالى 60 في المئة من إيرادات التصدير. وقال الرئيس التنفيذي لـ «قطر للبترول» سعد الكعبي للصحافيين في الدوحة إنه تم استكمال معظم المشروعات والوقت الحالي مناسب لإنهاء التعليق. وأضاف أن التطوير الجديد سيزيد الإنتاج الحالي من «حقل الشمال» حوالى عشرة في المئة وسيضيف حوالى 400 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي لإنتاج قطر. تخمة الغاز المسال من المتوقع أن تفقد قطر مركزها كأكبر بلد مصدر للغاز المسال في العالم هذا العام لتحتله أستراليا إذ من المتوقع ضخ إنتاج جديد. وتشهد سوق الغاز المسال تغيرات كبيرة مع تلقيها أكبر سيل على الإطلاق من الإمدادات الجديدة التي تأتي بشكل رئيس من الولايات المتحدة وأستراليا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إن روسيا تهدف لأن تصبح أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي المسال. وأظهرت بيانات «تومسون رويترز» أن طفرة الغاز المسال دفعت بطاقة إنتاجه العالمية لما يزيد على 300 مليون طن سنوياً مقابل حوالى 268 مليون طن فقط في 2016. وساهم ذلك في دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا إلى التراجع أكثر من 70 في المئة من ذروتها في 2014 إلى 5.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وربما يساعد قرار قطر إنهاء تعليق التطوير في الحفاظ على قدرتها التنافسية لما بعد 2020، إذ من المتوقع أن تشهد السوق العالمية للغاز المسال تقلصاً في الفرق بين العرض والطلب. وقال مدير بحوث الغاز الطبيعي المسال العالمية لدى «وود ماكينزي» غيليز فارير «في ظل مستويات النشاط العالمي وهبوط الكلفة يبدو الوقت الحالي مناسباً لإضافة طاقة جديدة حتى وإن لم تكن سوق الغاز المسال تبدو متخمة بالمعروض حالياً. إنها إشارة على أن قطر تعتزم زيادة حصتها السوقية التي تراجعت مع قيام مناطق أخرى ببناء طاقة جديدة». وقال مستشار للطاقة لدى الحكومة القطرية إنه يرى القرار خطوة استباقية لتحذير المنافسين الذين يدرسون القيام باستثمارات في الغاز المسال من أن قطر ستظل بائعاً كبيراً. وتابع طالباً عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مصرح له بالتحدث لوسائل الإعلام  «سيدفع ذلك بالتأكيد المنافسين للتفكير. الأمر كما لو أن السعودية تطور طاقة إنتاج نفطية للمستقبل على رغم وجود تخمة في المعروض، إنه يظهر كم أنت جاد». ويتزامن الإعلان عن قرار قطر مع إنطلاق مؤتمر كبير عن الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع في اليابان يحضره كثير من المنافسين وزبائن جدد محتملون. وقال الكعبي إن انخفاض الأسعار لا يشكل ضغطاً على قطر. وأضاف أن هذا المشروع سيبدأ الإنتاج في غضون خمس سنوات أو حوالى ذلك، إذ من المنتظر أن تكون هناك سوق جيدة للغاز. وتابع أنه لا يرى أن ضغوط الأسعار تؤثر على قطر مثلما تؤثر على الآخرين. إيران ليست عدوا وضعت إيران، التي تعاني نقصاً حاداً في إمدادات الغاز المحلية، تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج من «حقل بارس الجنوبي» في مقدم الأولويات ووقعت اتفاقاً مبدئياً مع «توتال» الفرنسية في تشرين الثاني (نوفمبر) لتطوير مشروع «بارس الجنوبي 2». و«توتال» الشركة الطاقة الغربية الأولى تبرم صفقة كبيرة مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية. وقال الكعبي إن قرار إنهاء التعليق المؤقت لا علاقة له بخطة إيران لتطوير الجزء الخاص بها من حقل الغاز المشترك وإن ما تقوم به قطر اليوم شئ جديد تماماً. وتعرض اقتصاد قطر، التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ويبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، لضغوط من جراء هبوط أسعار النفط العالمية وفي 2015 سرحت «قطر للبترول» آلاف العاملين وشرعت في التخارج من أصول. وتعكف «قطر للبترول» على دمج وحدتي الغاز الطبيعي المسال «قطر غاز» و«راس غاز» لتوفير مئات الملايين من الدولارات. وفي شباط (فبراير) الماضي، قال الكعبي إن قطر ستركز على اقتناص الفرص العالمية من خلال التنقيب عن النفط والغاز في قبرص والمغرب. لكن مناخ الهبوط الحالي في أسعار الغاز الطبيعي المسال ربما يثني عن الاستثمار في مشروعات جديدة للإنتاج وهو ما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار في المستقبل. وقال الكعبي إن الإنتاج الجديد من «حقل الشمال» في قطر من المتوقع أن يبدأ خلال فترة بين خمس وسبع سنوات مع استهداف تصدير بليوني قدم مكعبة قياسية يومياً.