اجتمع الأسبوع الماضي في العاصمة الكويتية 5 وزراء من كبار الدول المنتجة للنفط في العالم، للاطلاع على مدى التزام الدول الـ22 الذين تعهدوا بخفض إنتاجهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل إعادة الاستقرار لسوق النفط التي شهدت على مدى عامين هبوطاً حاداً في الأسعار نتيجة تخمة المعروض. وخلص الوزراء الخمسة الأعضاء في اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج التي تترأسها الكويت، وتتكون من الجزائر وفنزويلا وروسيا وعمان، إلى أن التزام المنتجين تحسن بشكل كبير في فبراير (شباط) مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني). وعقب الاجتماع، أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين «أوبك» والمنتجين المستقلين بلغت حتى الآن 94 في المائة بشكل عام لكل المنتجين ارتفاعاً من 86 في المائة في يناير. والتزمت دول «أوبك» حتى الآن بنحو 106 في المائة من الكمية التي تستهدف خفضها، أي ما يعني أن «أوبك» خفضت فوق المطلوب منها بنحو 6 في المائة. وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير، وذلك في أول اتفاق من نوعه على خفض الإمدادات منذ 2008. وتعهد منتجون من خارج «أوبك» بخفض الإنتاج بنحو نصف ذلك القدر. ووصف الوزير الكويتي مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بأنه «ممتاز»، إلا أن أسعار النفط لم ترتفع كثيراً منذ بداية العام، بل على العكس سجلت أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي أسوأ أداء لها على أساس فصلي منذ عام 2015. وانخفض «برنت» في تسوية العقود الآجلة يوم الجمعة 13 سنتاً إلى 52.83 دولار للبرميل. وخسرت العقود نحو 7 في المائة منذ الربع السابق، وهي أكبر خسارة فصلية منذ أواخر 2015. وسجل الخام الأميركي ارتفاعاً طفيفاً في العقود الآجلة بلغ 25 سنتاً إلى 50.60 دولار للبرميل بعدما هبط دون 50 دولاراً للبرميل، واختتم الربع على تراجع بنحو 5.7 في المائة ليسجل أيضاً أكبر خسائره الفصلية منذ أواخر 2015. إذن ما الذي يحدث في سوق النفط؟ ولماذا أسعار النفط لم تتحسن رغم كل الإعلانات من كبار المنتجين في العالم عن مدى تحسن التزامهم؟ هناك كثير من التفسيرات لهذا الأمر المحير؛ أولها وأهمها هو أن المخزونات النفطية لم تهبط حتى الآن بالحجم الذي يجعل السوق تتوازن. وثاني هذه التفسيرات هو أن المضاربين في عقود النفط لا يزالون متخوفين حيال إمكانية عودة النفط الصخري بقوة في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع تحسن الأسعار. أما التفسير الثالث، فهو أن الخفض في الإنتاج حتى الآن لم يترجم إلى خفض في الصادرات. والتفسير الأخير أن الإنتاج من بعض الدول خارج «أوبك» في زيادة، أو أن الأرقام التي تعلنها بعض دول «أوبك» غير دقيقة. 1) تباطؤ هبوط المخزونات: أحد أكبر التحديات التي تواجهها سوق النفط هو مسألة ارتفاع المخزونات النفطية. ولكن لا أحد يعلم بالتحديد حجم النفط المخزن، وهو الأمر الذي عبر عنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» الشهر الماضي، حين قال إن شفافية أرقام المخزونات ليست كاملة. وخارج الولايات المتحدة وخارج الدول الصناعية الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لا توجد أرقام دقيقة حول المخزونات. ويقدر وزير النفط الكويتي أن الفائض في المخزونات يقدر بنحو 285 مليون برميل فوق مستوى الخمس سنوات. فيما قال الأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو إن المخزونات في الدول الصناعية فائضة بنحو 282 مليون برميل. وكان وزير النفط السعودي خالد الفالح قد قدرها الشهر الماضي في هيوستن عند 300 مليون برميل. ويبقى المهم هو حجم تراجع المخزونات، ولكن لعدم وجود الشفافية، تقدير هذا التراجع أصبح صعباً. ويقدر مصرف مورغان ستانلي هذا التراجع منذ بداية العام حتى الآن بنحو 72 مليون برميل، وهذه تشمل المخزونات غير المرئية خارج الدول الصناعية. ويقول المصرف إن التخزين العائم تراجع كذلك نحو النصف إلى 67 مليون برميل. ورغم هذا التراجع البطيء، يتوقع البنك أن تزداد وتيرة خفض المخزونات في الأشهر المقبلة مع تحسن الطلب ودخول الصيف، لينتهي العام على سحوبات قدرها من 250 إلى 300 مليون برميل وهذه الكمية كافية لإعادة التوازن للسوق. 2) مفاجأة النفط الصخري: لا أحد يستطيع بالتحديد تقدير كمية النفط الصخري التي ستعود للسوق هذا العام مع تحسن الأسعار. لكن السوق تراقب حفارات النفط وهذه الآن عادت لمستويات عالية، حيث زادت الشركات الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الحادي عشر على التوالي في أفضل فصل لزيادة عدد الحفارات منذ الربع الثاني من 2011 مع اكتساب موجة تعافٍ مدتها 10 أشهر للزخم في ظل تعزيز شركات الطاقة إنفاقها على الإنتاج الجديد. وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن الشركات أضافت 10 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 31 مارس (آذار)، ليصل العدد الإجمالي إلى 662 حفارة، وهو الأكبر منذ سبتمبر (أيلول) 2015. ويتوقع مصرف مورغان ستانلي أن يزيد إنتاج النفط الصخري هذا العام بنحو 700 ألف برميل يومياً، فيما تضع مصارف أخرى وبيوت استشارات الزيادة بين 300 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً. 3) الصادرات مرتفعة: رغم تخفيض كل الدول إنتاجها حسبما هو معلن، لا تزال الصادرات مرتفعة من بعض البلدان. وتظهر بيانات تتبع ناقلات النفط التي نشرتها «بلومبيرغ» أن صادرات السعودية في شهر مارس زادت نحو 326 ألف برميل يومياً عن فبراير، فيما انخفضت صادرات العراق بصورة ضئيلة تبلغ 50 ألف برميل، ولم يكن هذا الانخفاض من موانئ البصرة، بل من النفط المصدر من إقليم كردستان. وزادت فنزويلا صادراتها النفطية بنحو 5.8 في المائة خلال مارس مقارنة بفبراير. 4) زيادة من خارج «أوبك» أو أرقام غير دقيقة: ويبقى آخر تفسير لما يحدث هو أن الأرقام التي تصدر من الدول ليست دقيقة، أو أن الأرقام التي تصدرها المصادر الثانوية في السوق ليست دقيقة، وهو ما يظهر جلياً في حجم تراجع المخزونات. والتفسير الآخر هو أن يكون الإنتاج من خارج «أوبك» مرتفعاً بصورة عطلت عملية الخفض من «أوبك». ولم تصل روسيا التي هي جزء من الاتفاق إلى كامل خفضها البالغ 300 ألف برميل، وخفضت حتى الشهر الماضي بنحو 200 ألف برميل. فيما لا تزال كازاخستان التي هي جزء من الاتفاق كذلك غير ملتزمة. وبالأمس قال نائب وزير الطاقة في كازاخستان إن إنتاج بلاده من النفط الخام تجاوز المستوى الذي اتفقت عليه مع كبار المنتجين الآخرين بواقع 10 آلاف برميل يومياً في مارس.