قال مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون، الذي تراجعت فرص فوزه بعد فضيحة مالية، أمس (الاثنين)، إنه إذا فاز في الانتخابات سيأمر بفتح تحقيق برلماني في مزاعم تدخل الرئيس الحالي، فرنسوا هولاند، في النظام القضائي. وتراجعت شعبية فيون، وهو رئيس وزراء سابق، وكان متقدماً من قبل في استطلاعات الرأي، منذ تردد مزاعم عن دفعه أموالاً عامة لزوجته وأبنائه بلغت مئات الألوف من اليورو مقابل وظائف وهمية. وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن شعبيته انتعشت قليلاً قبل أقل من 3 أسابيع على الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 أبريل (نيسان)، لكنه يأتي متخلفاً بفارق كبير عن اليمينية المتطرفة مارين لوبان، والمستقل الوسطي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يصل ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية، المقررة يوم السابع من مايو (أيار). ويصر فيون (63 عاماً)، الذي يجري التحقيق معه بشأن الوظائف التي أسندها لأفراد أسرته، وبشأن هدية من الملابس الفاخرة، على براءته. وقال لتلفزيون «بي إف إم»: «لو كان لدي أدنى شك فيما يتعلق ببراءتي، لما ترشحت في انتخابات الرئاسة»، مؤكداً أنه وقع ضحية «تلاعب»، وأنه يعتقد أن قضيته تتابعها عن كثب «أعلى السلطات». وتراجع عن مزاعم سابقة بأن هولاند، وهو رئيس اشتراكي لن يخوض الانتخابات المقبلة سعياً لفترة ولاية ثانية، قاد بشكل شخصي حملة لتشويه سمعته، وقال إنه لا يمكنه إثبات ذلك. غير أنه قال إن الادعاء يتعين أن يفتح تحقيقاً في مزاعم وردت في كتاب أعده صحافيان من صحيفة «لو كانار أنشينيه» الأسبوعية الساخرة، عن أن هولاند كان يطلب إرسال تسجيلات تهمه بموجب أوامر قضائية إلى مكتبه. وقال فيون إن «الادعاء يتعين أن يتولى هذه القضية. إذا لم يفعل، وإذا انتخبت رئيساً، فستشكل لجنة تحقيق برلمانية». ورفض مكتب هولاند اتهامات فيون، ونفى أن يكون الرئيس قد تدخل في النظام القضائي. وقال فيون إنه وفقاً للتحقيقات الدائرة بشأنه، فإن هاتفه مراقب على الأرجح. على صعيد آخر، أعلنت الشرطة الفرنسية أن نحو 6 آلاف شخص تظاهروا في باريس، الأحد، احتجاجاً على مقتل رب عائلة صيني على يد أحد عناصرها قبل أسبوع، في تظاهرة تخللتها صدامات بين الطرفين. وتلبية لنداء أطلقته جمعيات كثيرة تنشط في أوساط الجالية الصينية، تجمّع المتظاهرون، عصر الأحد، في ساحة الجمهورية، حاملين بأيديهم وروداً بيضاء، رافعين لافتات كتب عليها «حقيقة، عدالة، كرامة» و«أحب فرنسا» و«العدل من أجل السلام» و«ضد العنف». ووقف المتظاهرون دقيقة صمت أمام التمثال في وسط الساحة، حيث رفعت لافتة ضخمة كتب عليها: «الشرطة قاتلة، نريد العدالة»، وبجانبها صورة لليو شاوياو، رب العائلة الذي قتل عن 56 عاماً، مساء الأحد، في 26 مارس (آذار)، في منزله، في الدائرة 19 في باريس، على يد شرطي، بعدما قام بحسب رواية الأخير بمهاجمة شرطي زميل له بمقص، وهي رواية نفتها الأسرة. وعلى غرار بقية التظاهرات التي تجري منذ أسبوع بصورة يومية احتجاجاً على هذه الحادثة، لم تخل تظاهرة الأحد من بعض الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وأفاد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية بأن متظاهرين شباناً ويافعين، بعضهم من أصول آسيوية، والبعض الآخر ليس كذلك، عمدوا إلى إلقاء مقذوفات، ولا سيما عبوات زجاجية وفواكه وبيض، باتجاه عناصر الشرطة. وردت عناصر الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، في صدامات استمرت أكثر من ساعة، بحسب المصور. وكان مقتل ليو شاوياو قد دفع بكين إلى توجيه احتجاج رسمي إلى السلطات الفرنسية، ومطالبتها بـ«كشف كل ملابسات» هذه القضية، و«اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية للمواطنين الصينيين، والتعامل مع رد فعل الصينيين الذين يعيشون في فرنسا على هذا الحادث بشكل عقلاني». وفتحت الإدارة العامة للشرطة الوطنية التي تعتبر جهاز التفتيش في الشرطة تحقيقاً في واقعة مقتل ليو شاوياو.