انطلقت في مصر اليوم السبت 3 مايو 2014، حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية حسب قرار اللجنة العليا للانتخابات، بعد انحصار المنافسة رسميًّا بين المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية. وتستمر الحملات الدعائية لمدة عشرين يومًا، تنتهي في الثالث والعشرين من مايو الجاري، يعقبها مدة صمت انتخابي لمدة يومين، يحظر خلالها القيام بأي دعاية انتخابية قبل بدء الانتخابات يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو. ووفقًا لصحيفة اليوم السابع المصرية، تخضع الدعاية الانتخابية لمراقبة ثلاث جهات؛ أولها المجلس القومي لحقوق الإنسان لرصد مدى موافقة هذه المرحلة للمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات النزيهة وفقًا للقانون الدولي، في حين يراقب المجلس الأعلى للصحافة أداء الصحف المصرية ووسائل الإعلام ومدى التزامها بالمعايير الدولية والحياد وقانون الانتخابات الرئاسية. أما هيئة الرقابة الإدارية فعليها مراقبة الإنفاق والأمور المالية والإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بالانتخابات. وشددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على المرشحين بضرورة الالتزام بالضوابط الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات الرئاسية من عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه. كما حظرت وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تقديم هدايا، أو تبرعات، أو مساعدات نقدية، أو عينية، أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.