حالة من الركود والكساد ضربت سوق السيارات وخاصة الحديثة والجديدة في مصر، مع استمرار خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار. أصحاب معارض سيارات، ربطوا بين حالة الركود وتراجع الطلب على السيارات سواء الحديثة أو المستعملة، وبين استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ما تسبب في أن تتضاعف أسعار السيارات بنسب قياسية خلال الفترة الحالية. ودفعت موجة الركود وتوقف المبيعات في السيارات الجديدة، العديد من أصحاب المعارض وتوكيلات السيارات إلى تقديم تخفيضات وعروض كبيرة خلال الفترة الماضية، لكن حتى الآن لم تتحرك نسب الطلب الذي يواصل التراجع، مقابل زيادة كبيرة في حجم المعروض سواء من السيارات الجديدة أو المستعملة. وقال أشرف عبد العزيز، صاحب معرض سيارات بالقاهرة، إن السوق تشهد حالة غير طبيعية من الركود مع تلاشي الطلب وخاصة على السيارات الجديدة التي ارتفعت أسعارها بعد تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف بنسب تتجاوز 100% في بعض الأنواع. وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أنه قبل التعويم كان أقل سعر للسيارة الخاصة الجديدة في السوق المصري يتراوح ما بين 65 و80 ألف جنيه، لكن بعد التعويم قفز سعر هذه السيارة ليسجل في الوقت الحالي 180 ألف جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 125%. وأكد أن هذه الارتفاعات تسببت في موجة من الركود وتوقف المبيعات، ودفعت العديد من أصحاب المعارض إلى التعامل في السيارات المستعملة بعدما كانت تقتصر التعامل والبيع على السيارات الجديدة فقط، لافتاً إلى أن الطلب على السيارات الجديدة انخفض منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسب لا تقل عن 75%. في نفس السياق، أكد تقرير حديث أصدره مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع الطلب على السيارات الملاكي بنسبة 59%، مسجلاً بيع 4762 ألف سيارة في السوق المصري، مقابل 11.487 ألف سيارة في فبراير 2016. وانخفضت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 59.4% لتسجل نحو 925 أتوبيسا في فبراير الماضي، مقابل نحو 2287 وحدة في فبراير 2016، كما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 69.5% حيث تم بيع نحو 843 ألف شاحنة، مقابل 2762 ألف شاحنة. وذكر التقرير تراجع المبيعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية فبراير الماضي بنسبة 50.1% لتصل إلى 15.936 ألف سيارة، مقابل نحو 31.918 ألف خلال نفس الفترة من عام 2016، حيث انخفضت مبيعات السيارات الملاكي نحو 45% لتسجل 11.701 ألف سيارة، مقابل نحو 21.151 ألف سيارة. في حين تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محلية بنسبة 58%% لتسجل 1.850 أتوبيس مقابل 4.355 ألف وحدة خلال يناير وفبراير الماضيين، كما سجلت مبيعات الشاحنات تراجعاً بنسبة 63% لتسجل 2.385 ألف شاحنة مقابل 6.412 ألف شاحنة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأوضح التقرير أن الطلب على السيارات المجمعة محلياً تراجع بنسبة 50.2% لتصل إلى 7.648 ألف وحدة خلال فبراير 2017، مقابل 15.361 ألف وحدة في فبراير 2016، كما تراجعت السيارات المستوردة بنسبة 49.9%، لتصل إلى 8.288 ألف سيارة، مقابل 16.557 ألف سيارة بنفس فترة المقارنة. وانخفضت مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محلية بنسبة 45.6% لتسجل 4.402 ألف سيارة مقابل 8.096 ألف سيارة، وانخفضت مبيعات الملاكي المستوردة 44.1% لتسجل 7.299 ألف سيارة مقابل 13.055 ألف سيارة.