بعد عام من مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة ومطالبة عبدالله العتيبي بإنشاء هيئة للمنافسة ترتبط برئيس مجلس الوزراء عبر مداخلة وتوصية إضافية على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة التقرير، تعود لجنة الاقتصاد بتوصية تحمل المضمون ذاته لكن على أول تقرير يصل من مجلس المنافسة إلى الشورى لتنص على "تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء". التوصية التي جعلتها لجنة الاقتصاد والطاقة في مقدمة توصياتها على تقرير "المنافسه"، ولم تأخذ بها العام الماضي من مقدمها الدكتور عبدالله زبن العتيبي، الذي أكد حينها ضرورة تحويل المجلس الى هيئة والتي بدورها ستؤدي إلى تفعيل نظام المنافسة وسيكون لها دور رئيس وهام في توفير بيئة تنافسية سليمة لجميع أطراف السوق ومنح المجال أمام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق بحرية ودون عوائق، كما أنها ستسهم في منع الممارسات الاحتكارية، وقال "مجلس المنافسة بوصفه الحالي لا يوجد له تأثير عملي ظاهر للحد من العديد من الممارسات السلبية في السوق". أما لجنة الاقتصاد في دراستها تقرير مجلس المنافسة للعام المالي33ـ1434، فقد رأت أهمية تحول المجلس لهيئة عامة ودوره في تحقيق الفاعلية والاستقلالية التامة كما بررت بأهمية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وأشارت إلى أن قوانين المنافسة تعد مهمة لما تحتويه من مضامين تحقق تكافؤ الفرص وعدالة السوق والمحافظة على الحقوق، وهو مايؤدي إلى حماية المستهلك وزيادة الكفاءة والإنتاجية لقطاع الأعمال والانعكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني. وترى اللجنة بالنظر الى حجم اقتصاد المملكة وعدد الشركات العامة، أهمية وجود كيان قوي يستطيع القيام بالدور المطلوب وبشكل فعال فأوصت بتحويل المجلس إلى هيئة عامة ترتبط برئيس مجلس الوزراء وطالبت اقتصادية الشورى بتوفير الدعم المالي والكوادر الفنية المتخصصة اللازمة لمجلس المنافسة لإثبات ما إذا كان هناك ممارسات تؤدي إلى انتهاك أي مادة من مواد نظام المنافسة، كما أوصت بالعمل على نشر ثقافتها وزيادة الوعي بأهميتها بين المستهلك وقطاع الأعمال والمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة. من ناحية أخرى ركز مقترح قدمها عضو المجلس سلطان السلطان على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن الغذائي، ويفصَّل الاقتراح في مهمات المجلس واختصاصاته كما يدعو إلى إنشاء مركز أبحاث وطني للمياه يكون مرجعاً علمياً لجميع مراكز المياه في المملكة ويعمل على توطين تقنيات المياه وإيجاد قاعدة معلومات للمتخصصين والخبراء في المملكة ومختلف دول العالم. وأوضح تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح السلطان لتعديل نظام المحافظة على مصادر المياه، أن المجلس أدرك في قراره الصادر في محرم عام1430 أهمية الإسراع في استكمال نظام شامل للمياه على غرار نظام الكهرباء، واستفسرت اللجنة عما تم في هذا المشروع من وزارة المياه فأفادت برفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين في الحادي والعشرين من رمضان الفائت. وأشارت لجنة المياه إلى أن مشروع نظام المياه سيلغي نظام المحافظة على مصادر المياه المقترح تعديله من العضو السلطان وقد رفع وفق الإجراءات النظامية إلا أنها ترى أن إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي ومركز أبحاث وطني للمياه يستحقان الدراسة فأوصت بملاءمة دراسة المقترح. من جهتها انهت اللجنة المالية دراسة التعديلات المقترحة من سعد مارق على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واستضافت عدداً من مسؤولي الأجهزة المعنية كوزارة المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة ولجنة المقاولين بمجلس الغرف التجارية، كما اطلعت على الهدف التاسع عشر في خطة التنمية العاشرة الذي ينص على أهمية مراجعة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات بما يضمن تنفيذ المشروعات بأفضل المواصفات. واطلعت اللجنة المالية كذلك على بعض تقارير لجان مجلس الشورى التي زارت مجالس المناطق والتي تؤكد ان النظام بشكله الحالي يساهم في تعثر المشروعات في تلك المناطق. واتضح للجنة بعد دراسة المقترح والاجتماع مع المندوبين أن نظام المنافسات بوضعه الحالي يعاني من كثير من الثغرات النظامية التي تسببت في تعثر وتأخر عدد كثير من المشروعات الحكومية، وألحقت الضرر بالمال العام للدولة وأيضاً عدم قدرة النظام على مواكبة حجم ونوعية المشروعات الكبيرة، ومن أبرز تلك المشكلات ترسية المشروعات على المقاول الأقل سعراً وتأهيل المقاولين وانخفاض الأسعار المقدمة من المقاول بنسبة 35% عن التكاليف التي حددتها الجهة الحكومية إضافة إلى جاهزية موقع المشروع وخلوه من المعوقات وفرض رسوم حكومية جديدة وغرامات تأخير تنفيذ المشاريع وإسناد الأعمال إلى مقاولي الباطن، وضمان عيوب التنفيذ بعد تسلم المشروع. وخلصت في تقريرها المدرج على جدول أعمال جلسة الشورى السادسة والثلاثين التي ستعقد الثلاثاء المقبل إلى التوصية بالموافقة على التعديلات المقترحة لأهميتها في معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشاريع الدولة سواء ما يتعلق بتعثرها أو التأخير في تنفيذه أو سوءه. إلى ذلك أدرج مجلس الشورى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح زيادة عامين للسن التقاعدي لموظفي الدولة وفق ماقدمه العضو حسام العنقري وحسب تقرير اللجنة فدواعي المقترح في تغير تقدير السن بعد التقدم العلمي في المجالات كافة والاهتمام بصحة الإنسان مما أدى الى ارتفاع معدلات العمر وتأخر سن الشيخوخة إلى ما بعد الستين. وأشار صاحب المقترح إلى أن سن الإحالة على التقاعد الحتمي للموظف المدني السعودي يعد هو الأقل بين الدول الأخرى لأنه العمر يقاس بالسنة الهجرية وهي تقل عن السنة الميلادية التي يقاس بها أعمار الموظفين في مختلف دول العالم بحوالي (11) يوماً، ويعني ذلك أن التقاعد الفعلي للموظف الحكومي في المملكة يتم في سن 58 عاماً ميلادياً تقريباً، ويرى العنقري أن إحالة الموظف للتقاعد وهو قادر على العطاء وفي قمة النضج الفكري والعملي ولديه الرغبة في الاستمرار، يسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية جسيمة.