انتقدت نقابة الصحافيين في المغرب تأخر الحكومة عن سن قانون يحصن حرية الصحافة ويسمح بالوصول إلى المعلومة. وقال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد، في ندوة صحافية أول أمس، إن الصحافيين المغاربة يواجهون مجموعة من المضايقات في سبيل الوصول إلى المعلومة، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة التي تحف أصحاب هذه المهنة وتستدعي تدخل التشريع لتسهيل آدائهم لواجبهم المهني وكذا حمايتهم قانونياً. وطالب مجاهد، خلال تقديم التقرير السنوي للنقابة حول حرية الصحافة بالمغرب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو، بتفعيل توصيات الحوار المجتمعي حول الإعلام والمجتمع وخصوصاً ما تم التوصل إليه في اللجنة العلمية. وتشير أهم هذه التوصيات إلى حماية حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة عن طريق التشريع والممارسة في نفس الوقت. وأشار إلى أن الحصيلة على مستوى العمل التشريعي لتحصين حرية الصحافة تبقى "سلبية". واعتبر من جهة أخرى، أن مؤسسات الإعلام الحكومي "لم تعرف جديدا منذ التسعينيات من القرن الماضي" وقال إنه "لا يوجد حتى الآن توجه لإصلاح حقيقي". وشدد، في معرض تناوله للقوانين ذات الصلة بالصحافة والتي يتم الحديث عنها حالياً، على أن المدخل الأساسي لأي إصلاح في هذا الصدد هو ضمان استقلالية القضاء حتى "لا يتم إفراغ" أي قانون مرتقب من مضمونه. وكان التقرير الأخير الصادر عن منظمة "فريديم هاوس الدولية" قد صنّف المغرب ضمن المجموعة الثالثة التي تفتقر لحرية التعبير بل وتشهد حرية تعبير سطحية وغير حقيقية. وتشكك السلطات المغربية في مصداقية هذه التقارير وتستشهد بما تنشره وسائل الإعلام المحلية يومياً من انتقادات للحكومة وكبار المسؤولين وكذا فضح الخروقات والفساد في جميع القطاعات.