أقرت الحكومة التونسية أمس، سلسلة إجراءات ترمي إلى الحد من النفقات العامة، من بينها خفض رواتب الوزراء بنسبة 10 في المائة. وقال نضال الورفلي المتحدث باسم الحكومة، إنه في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمصاعب اقتصادية، فإن مجلس الوزراء قرر اتخاذ جملة من الإجراءات، في إطار المجهود الوطني للتحكم في النفقات، بينها التخفيض بنسبة 10 في المائة في أجور الوزراء وكتاب الدولة وكل من لهم رتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة، إضافة إلى 10 في المائة لفائدة الاكتتاب الوطني. وأشار إلى أن الحكومة اقترحت تعميم هذا الخفض على رواتب الوزراء السابقين، كما أقر مجلس الوزراء تعويض السيارات الوظيفية في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بمنحة مالية، وتحويل مقتطعات البنزين إلى منحة مالية تعويضية مع تقليص قيمتها بنسبة 10 في المائة، ولم توضح الحكومة كمية الوفر المادي الذي ستحققه هذه الاجراءات، ولا عدد الأشخاص الذين ستشملهم. وكان الرئيس المنصف المرزوقي قد أعلن في نيسان (أبريل) أنه خفض راتبه إلى الثلث، علما بأن راتبه يبلغ 30 ألف دينار شهريا (أكثر من 13 ألف و500 يورو)، ويعاني الاقتصاد التونسي اضطرابا كبيرا منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في مطلع 2011، وكان مهدي جمعة رئيس الوزراء قد قال الشهر الماضي: إننا لسنا في وضعية عجز عن الإيفاء بالتزاماتنا المالية، لكن هناك فوارق يجب الحد منها. وأضاف أن كل وظيفة لا يتم القيام بها على الوجه الأكمل هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مهدّدة، علما بأن رواتب موظفي القطاع العام تكلف موازنة الدولة في 2014 أكثر من عشرة مليارات دينار تونسي (نحو 5 مليارات يورو)، أي أكثر من ثلث الموازنة.