محكمة إسبانية تأمر بمصادرة ممتلكات تعود لأسرة الرئيس السوري بشار الأسد في بلدتي بويرتو بانوس وماربيا وبإغلاق عشرات الحسابات المصرفية في مزاعم غسل أموال.العرب  [نُشر في 2017/04/04]القضاء الإسباني يحقق بشأن رفعت الأسد فيما يتعلق بغسل أموال لصالح جماعات إجرامية مدريد- تجري السلطات الاسبانية الثلاثاء مداهمات املاك تعود لأسرة الرئيس السوري بشار الاسد وخصوصا عمه رفعت في منتجع ماربيا (جنوب)، حسب ما افاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر نفسه ان المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني تتم خصوصا في المنتجع بويرتو بانوس البحري الفخم (الاندلس) وهي مرتبطة بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الاسد باختلاس اموال عامة وتبييض اموال. وتابع المصدر أن الأملاك العقارية لرفعت الأسد (79 عاما) وعائلته في اسبانيا تقدر بـ691 مليون يورو مضيفا "تم وضع اليد على جميع هذه الممتلكات". وقالت المحكمة العليا في إسبانيا إنها فتحت تحقيقا بشأن رفعت الأسد فيما يتعلق بمزاعم غسل أموال لصالح جماعات إجرامية في جنوب إسبانيا. وقالت المحكمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن القاضي خوسيه دي لا ماتا أمر بمصادرة ممتلكات في بلدتي بويرتو بانوس وماربيا وبإغلاق عشرات الحسابات المصرفية. وفتحت فرنسا تحقيقا في الاموال التي استخدمها عم الرئيس السوري بشار الاسد لشراء عقارات على اراضيها أدى لاحقا بفضل التعاون الاوروبي القضائي إلى فتح تحقيق في اسبانيا. وايد القضاء الفرنسي عددا من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية لرفعت الاسد في فرنسا وطعن في روايته بشأن مصدر الاموال في التحقيق الذي يشتبه بانه حصل عليها من اختلاسات في بلاده. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس طلبات الاستئناف التي تقدم بها الاسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي، واكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في احياء راقية بباريس. وبين هذه الاملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة احدهما ستة الاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما تشمل تعويضا بقيمة 9,5 ملايين يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة ارض في الدائرة ال16 لبناء مساكن اجتماعية. وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بحوالي تسعين مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الاسد وعائلته في فرنسا بما في ذلك عقاراتة في باريس واسطبل في فال دواز احدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون. وقال مصدر قريب من الملف ان القضاء سينظر لاحقا في طعون اخرى ضد عمليات مصادرة. ووجه القضاء الى رفعت الاسد في التاسع من يونيو 2016 تهم اختلاس اموال عامة وتبييض اموال بشكل منظم في اطار تهرب ضريبي خطير. وكان رفعت الأسد أحد نواب الرئيس الراحل حافظ الأسد قبل ان يقوم بابعاده في ثمانينات القرن الماضي. ويشتبه قاضي التحقيق بان رفعت الاسد اختلس اموالا عامة قبل انتقاله للاقامة في المنفى في اوروبا مع اسرته. لكن الاسد دافع عن نفسه مؤكدا تلقي هبات من الاسرة المالكة السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي. وأشار خلال جلسة استماع في اواخر اكتوبر الى العاهلين السعوديين الراحلين فهد بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد العزيز ، بحسب مصدر قريب من الملف. كما قال انه رجل سياسي لا يهتم باملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها، بحسب المصدر نفسه. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد الى تسجيلات هاتفية تكشف ان محاسبا كان يطلع رفعت الاسد "بانتظام" على وضع املاكه العقارية.