تواصل – واس: أَصْدَرَتْ وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات (1068) رخصة بلدية فورية إلكترونياً عبر بوابة “بلدي”، وذلك بعد إطلاق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مُؤخَّرَاً المرحلة الأولى من الرخص البلدية الفورية لـ (200) نشاط تجاري. وجاءت أمانة منطقة جازان في المرتبة الأولى من حيث إصدار الرخص الفورية، حيث قامت بإصدار (291) رخصة بلدية فورية، تلتها أمانة منطقة الرياض بعدد (165) رخصة فورية، ثُمَّ أمانة منطقة المدينة المنورة (132) رخصة فورية، وأمانة منطقة حائل بإصدار (124) رخصة فورية، وأمانة محافظة جدة في المرتبة الخامسة بإصدارها (108) رخص بلدية فورية. وتُعد خدمة الرخص البلدية الفورية، خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين. وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية شاملة للتحول البلدي أعدتها الوزارة لخدمة جميع أفراد المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، وترتكز على عِدَّة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة، وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياجات المجتمع، حيث تركز الوزارة على تحسين الخدمات البلدية وتبسيط إجراءاتها وتسريعها من خلال الأتمتة والتكامل مع الجهات الأخرى وبمشاركة القطاع الخاص، وتحرص على أن يكون محور اهتمام القطاع البلدي خدمة المواطن والمقيم والزائر، وجميع المستفيدين من الخدمات البلدية المقدمة أفراداً وقطاعات. ويمثل إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في جميع مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخصة عبر بوابة بلدي، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق والربط مع كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، وتم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وَفْقَ أحدث المعايير العالمية. وتحقق مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري – بمشيئة الله – العديد من الإيجابيات أبرزها تحسين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، وتعزيز ثقة المستثمر، وزيادة فرص العمل بما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، وترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، وبناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية. وتشمل خدمة الرخص البلدية الفورية عَدَدَاً من المميزات التي تواكب توجهات المملكة لتطوير دور الحكومة الإلكترونية، منها تحسين بيئة الأعمال من خلال توحيد وتقليص الإجراءات والاشتراطات، والحد من التعامل اليدوي في استخراج الرخص الفورية، وبناء الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من خلال استخراج الرخصة فورياً، إضافة إلى تسهيل إجراءات مطابقة اشتراطات السلامة التي تصب في مصلحة المستفيد حيث تم تضمين اشتراطات السلامة المطلوبة من الدِّفَاع الْمَدَنِيّ في نفس الرخصة. كما تحقق الخدمة سهولة نقل بيانات المستفيد بالربط مع منصات أبشر، والتجارة، والبريد السعودي (واصل)، كما تحتوي كل رخصة مطبوعة على رمز التحقق الذي يستخدم لقراءة معلومات الرخصة والتحقق من صحتها. وتأتي خدمة الرخص البلدية الفورية في إطار سعي الوزارة لتحسين مستوى رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق تطلعات واحتياجات جيل اليوم والمستقبل ضمن برنامج التحول البلدي الرقمي والإلكتروني” حيث قامت الوزارة بتطوير بوابة “بلدي” بالتعاون مع مكونات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي.