قال الامين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي "إن قيام بعض جهات العمل بفصل من هم محكومون بقضايا لا تزال لم تستكمل كل درجات التقاضي، هو امر غير قانوني ويمثل انتهاكاً صريحاً وسافراً لقانون العمل ولدستور مملكة البحرين ويتعارض مع توجيهات القيادة التي تؤكد على دولة المؤسسات والقانون". وأضاف "حتى في حالة الاحكام النهائية لا يجوز الفصل إلا إذا كان الحكم في جناية أو في جنحة ماسة بالأمانة والشرف وليس في أي قضية". وأشار إلى أن "القانون جعل الفصل مسألة جوازية بحتة وليست وجوبية حتى يركض إليها صاحب العمل ركضا وكانه عثر على كنز ومن المتعارف قانونا في حالة الجواز تراعى مصلحة الطرف الاضعف وهو العامل". وتساءل رضي "إذن بعد كل هذه الحواجز امام قرار الفصل التي وضعها المشرع حماية لرزق العامل وقوت عائلته من غائلة الفقر والحاجة الفصل هل يقبل عاقل ان يصبح الفصل من العمل كشربة ماء؟". وأوضح أنه "قد يتصور البعض انه يستطيع قطع ارزاق الناس لمجرد كونهم في الحبس الاحتياطي او لمجرد صدور حكم اول درجة"، واصفا ذلك بـ"التوهم". ودعا "اصحاب العمل وعلى الاخص في الشركات التي هي تحت مظلة الحكومة إلى عدم الاستعجال في قطع الارزاق الذي هو اشد من قطع الاعناق". وتابع "هذه الانتهاكات للقانون تصدر للاسف من شركات امضت فترة من الزمن في سوق العمل ومسئولوها يعلمون تمام العلم بالا حق لهم في المضي لخطوة الفصل ما لم يصبح الحكم نهائيا وما لم تكن القضية متعلقة بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والأمانة وهو نص صريح وواضح في قانون العمل وضوح الشمس". وأفاد "حتى بعيدا عن الامور العمالية كيف يتم فصل شخص هو في امس الحاجة لدفع تكاليف دفاعه عن نفسه في المحاكم وما يعنيه ذلك من كلفة توكيل محام وغيرها وكأننا عمليا نحرمه من حق الدفاع عن نفسه وهو حق مكفول وفق القانون والدستور". ودعا رضي وزارة العمل إلى التعميم على جميع الشركات ببطلان إجراءات الفصل من العمل في مثل هذه الحالات. وأشار إلى أنه "ردا على من يقول ليلجأ المتضرر للقضاء، يكفي المنهم اصلا انه يتابع مراحل التقاضي في قضيته الاصلية وليس من العدل أن تشغله فوق ذلك قضية لقمة عيشه ومصدر رزقه". كما دعا رضي "الهيئة العامة للتامين الاجتماعي إلى عدم استبعاد أي عامل من مظلة التأمينات ما لم تثبت جهة عمله ان الحكم في حقه اصبح نهائيا بعد استنفاد كل مراحل التقاضي وانه في قضية ينطبق عليها جواز الفصل من العمل".