تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤتمرا دوليا لمدة يومين، حول مستقبل سوريا، وربما دون مشاركة أنقرة. ودعي رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم إلى المؤتمر، غير أنه لم يأتِ رد تركي بالحضور، وتوقع عدة دبلوماسيين ألا ترسل أنقرة ممثلا لها. وسيعرض رئيسا الوزراء اللبناني والأردني اللذان تستضيف بلادهما أكثر من مليوني لاجئ سوري، الصعوبات المالية والمادية والاجتماعية التي يواجهها شعباهما نتيجة هذا التدفق غير المسبوق للاجئين . وسيناقش على هامش أعمال المؤتمر، مصير الرئيس السوري بشار الأسد، بشكل "نشط" ، في وقت أعلنت واشنطن مؤخرا أن رحيل الأسد عن السلطة لم يعد أولوية لها، فيما أكدت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 مجددا أنه "لن يكون هناك سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي" . ويهدف المؤتمر الذي دعي إليه أكثر من سبعين بلدا ومنظمة دولية، لاستعراض وعود المساعدات التي قطعتها الأسرة الدولية في فبراير/شباط 2016 خلال مؤتمر لندن. ووعد المشاركون آنذاك بتقديم 11 مليار دولار من المساعدات و41 مليار دولار من القروض بنسب فوائد مريحة على عدة سنوات، غير أن الأمم المتحدة لم تحصل بنهاية العام 2016 سوى على نصف التمويل الضروري لبرامجها المرتبطة بالنزاع السوري الذي وصفته بأنه "أسوأ كارثة منذ الحرب العالمية الثانية". وتقدر الأمم المتحدة حاجاتها للعام 2017 بـ8,1 مليار دولار، بينها 4,7 مليار للاجئين السوريين والمناطق التي تستضيفهم في الدول المجاورة. من جهة أخرى، يعتزم الاتحاد الأوروبي الذي يساهم مع الأمم المتحدة في تنظيم المؤتمر، الضغط بثقله لدعم المفاوضات الجارية بين المعارضة والنظام برعاية المنظمة الدولية، مشيرا إلى وجود مسارات من أجل إعادة إعمار سوريا. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الاثنين "غالبا ما انتظرنا أن ينتهي النزاع حتى نقوم بالإعداد لما بعده، وكان قد فات الأوان عندها". مضيفة أنه: "لم نبلغ هذه المرحلة بعد، وهي لن تبدأ إلا بعد الشروع في انتقال سياسي". ويبدي الاتحاد الأوروبي استعداده في حال "البدء فعليا بانتقال سياسي في سوريا" لتقديم مجموعة واسعة من المساعدات منها، رفع العقوبات والمساعدة على تنظيم انتخابات وتمويل برامج لإزالة الألغام وتسريح المسلحين وتمويل ترميم الخدمات الأساسية مثل التربية والصحة وتوزيع المياه. وعلقت موغيريني في حال غياب أنقرة عن المؤتمر، "لن أربط ذلك بالتوتر" مع أنقرة بعدما رفضت عدة عواصم أوروبية السماح لوزراء أتراك بدخول أراضيها في سياق الحملة من أجل الاستفتاء على التعديل الدستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 16 نيسان/أبريل. وتابعت أن "الاتصالات مع السلطات التركية لا تزال بناءة في الملف السوري" مضيفة "أتصور أن قرارهم سيكون مرتبطا بشكل أساسي بالأجندة السياسية الداخلية". المصدر : الأناضول+ أ ف ب عماد سلمان