قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة انتهت بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على إقرار اعتمادات النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017-2018، والخاص بالمشاريع الإنشائية وشراء الآلات والمعدات، وإنها بصدد رفع تقريرها بهذا الشأن للمجلس. وأضاف عبدالصمد ان اعتمادات النفقات الرأسمالية للسنة المالية الجديدة قدرت بما يقارب 2.8 مليار دينار، مع تحفظ اللجنة عما خصص للديوان الأميري في إسناد تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية، والمقدرة اعتماداتها نحو 207 ملايين دينار، وعدم إسناد أي مشاريع إنشائية مستقبلية له لا تتعلق باختصاصه، وبدلا من ذلك السعي لمعالجة تأخر إنجاز المشروعات في الجهات المختصة كوزارة الأشغال وغيرها. وتابع: "سبق أن بينت اللجنة أنه بعد استئناسها باقتراح ديوان المحاسبة وسائر الجهات الرقابية؛ والاستماع لملاحظاتها عما تواجهه الجهات الحكومية من تأخير في تنفيذ مشاريعها، والتي من أحد أسبابها التأخر في إقرار الميزانية عن موعدها المقرر؛ فقد قررت اللجنة هذه السنة انتهاج آلية دستورية جديدة وإرسال تقريرها مبكرا لإقرار مصروفات باب النفقات الرأسمالية ليعمل به أولا طبقا للمادة 145 من الدستور". تجدر الإشارة إلى أن هناك 524 مشروعا إنشائيا مدرجا في ميزانية السنة المالية الجديدة 2017-2018. من جهة اخرى، قال عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/2016. وأوضح عبدالصمد أن مقترح الهيئة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء أخيرا بشأن تكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية بحاجة إلى مزيد من الدراسة مع ضرورة الاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة في هذا الشأن؛ وخاصة أنه قد يتم تمويله من الاحتياطي العام للدولة، والذي بدأ يتعرض للنضوب، ويوجد توجه حقيقي للاقتراض الخارجي لدعمه. ولديوان المحاسبة ملاحظات على ذلك المقترح، أهمها عدم إصدار ضوابط استخدام هذا الاحتياطي النقدي في حال وجد خطر على نشاط الأوراق المالية، في حين ترى الهيئة عدم حاجتها لاستصدار تلك الضوابط في الوقت الراهن لأن الأخطار في هذا المجال لا يمكن حصرها. وقد تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية ولذات الأهداف تقريبا، وخاصة أن المحفظة الوطنية والتي تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2008 بقيمة 1.5 مليار دينار لدعم البورصة مازالت قائمة.