دبي:«الخليج»أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن «ملتقى الاستثمار السنوي 2017» بات منصة هامة توفر لنا جميعا العديد من الفرص نلتقي من خلالها لنكون شراكات استراتيجية في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرا إلى مشاركة أبوظبي كمدينة راعية، تجسد توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. قال علي ماجد المنصوري إنه في ظل تنامي حجم المشاركات في الملتقى والمعرض المصاحب له من العديد من دول العالم فإن أبوظبي حرصت على تواجدها ومشاكتها الكبيرة هذا العام لتعزز من علاقاتها الاستثمارية مع كبرى الدول والشركات العالمية وخاصة من قارتي آسيا وأوروبا. وقد كانت مشاركة أبوظبي هذا العام في الملتقى ناجحة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حيث زاد حجم جناحها بمساحة إجمالية تبلغ 150 مترا مربعا بمشاركة عدد من الجهات الحكومية حيث انه في ظل تنوع القطاعات الاستثمارية المتواجدة في دورة الملتقى والمعرض هذا العام تكون الفرصة سانحة أمام الجهات المشاركة من إمارة أبوظبي لبناء علاقات مباشرة مع شركائها الاستراتيجيين من الدول والشركات الكبرى الراغبة في الحصول على فرص استثمارية واعدة في أبوظبي.وأوضح أن مشاركة أبوظبي تأتي متزامنة مع عزم دائرة التنمية الاقتصادية الإعلان عن مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة والذي من أهم أهدافه الاستراتيجية رسم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة، وذلك بالاعتماد على المبادرات والمشاريع التي تنفذها حكومة أبوظبي في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمعتمدة بشكل رئيسي على تعزيز تنافسيتها ضمن تقارير التنافسية الدولية مما يعطيها ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية إليها من خلال توفير حزمة من المحفزات والمميزات التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة كالبيئة التشريعية والقوانين الداعمة وتسهيل الإجراءات واللوائح المنظمة للنشاط الاقتصادي وتنفيذ سياسات وممكنات تعتمد على مؤشرات أداء تقيس بشكل علمي دورها في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لإمارة أبوظبي.وقال إن لجنة أبوظبي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، تعكف على إعداد آلية توحيـد عمل الجهـات المعنية بجذب الاسـتثمارات إلى أبوظبي وبحث السبل الكفيلة بتوفير منـاخ جـاذب للاسـتثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات. ومن مهام هذه اللجنة العمل على تعزيز جهود حكومة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص في جذب الاستثمار الأجنبي وذلك من خلال التركيز على نوعية المشاريع الاستثمارية وطبيعة الاستثمار فيها، إضافة إلى أهمية القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار والتي تعد ركيزة رئيسية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى أهمية التعرف الى المقومات الأساسية للقرار الاستثماري والداعم للعلاقات الاقتصادية المتنامية مع شركاء أبوظبي الاستراتيجيين من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بناء على طبيعة وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية إضافة إلى آلية أساليب المفاضلة بين المشروعات المبنية على معايير تقييمات المشاريع الاستثمارية.وأكد أن حكومة أبوظبي تلتزم بسياسة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الحرة التي تستهدف من خلالها تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في مسيرة التنمية، كما أن إمارة أبوظبي باتت تقدم العديد من التسهيلات والمميزات مثل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال الآمنة وغيرها.وحول إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي تسعى أبوظبي لجذبها في 2017.. قال إن نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 2016 بلغت 8% لتصل إجمالي قيمته إلى 95 مليارا و145 مليون درهم مقابل 88 مليارا و95 مليون درهم في عام 2015. وحسب نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2016، فإن نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط «الصناعات التحويلية» شكلت 20.2% من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 19 مليارا و182 مليون درهم بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17 مليارا و204 ملايين درهم وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015 كما أن قيمة الاستثمارات في «الأنشطة العقارية» والتي تشمل (مبيعات العقارات لغير المقيمين) استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 % وبقيمة استثمارات بلغت 24 مليارا و7 ملايين درهم في عام 2016، بعد أن كانت تشكل 27 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وبقيمة بلغت 23 مليارا و793 مليون درهم في عام 2015.وقد أظهرت تقرير مركز الإحصاء أبوظبي ارتفاع قيمة الاستثمارات في «الأنشطة المالية وأنشطة التأمين» من 13 مليارا و338 مليون درهم لتصل إلى 14 مليارا و672 مليون درهم للأعوام 2015 و2016 على التوالي وبنسبة نمو 10 % في عام 2016، حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.1 % في عام 2015 و15.4 % في عام 2016. ومن المتوقع أن تستمر نسبة الزيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي خلال 2017 في ظل الجهود التي تبذلها حكومة إمارة أبوظبي في دعم كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة خاصة في ظل الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والتي تركز على تنمية العديد من المناطق وجزر الإمارة وخلق شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المستثمرة في هذه المشاريع. قطاعات غير نمطية أكد علي ماجد المنصوري أن حكومة أبوظبي تحرص على تعزيز تنافسية شركات القطاعين شبه الحكومي والخاص عبر قياس كفاءة الإنتاج وزيادته وتميزه بالابتكار، وهي الركائز الرئيسية التي تنتهجها العديد من دول العالم الطامحة إلى احتلال الريادة في التنافسية الدولية، وإلى تمكين الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار على المدى الطويل. وقال إن الدائرة تعتبر المحرك الرئيسي المسؤول عن تنفيذ الأجندة الاقتصادية للإمارة من خلال قيادتها محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي، حيث تتبع سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز التنافسية والتنوع الاقتصادي بشكل أساسي، والتي ترتكز على التوسّع المستمر لتنمية القطاعات غير النفطية لتكون المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص، والارتقاء بقدراته التقنية والابتكارية وخاصة الشركات الوطنية منها. كما ان الاستثمارات النشطة لحكومة إمارة أبوظبي في البنية التحتية والالتزام الراسخ بالابتكارات قدمت بيئة مثالية للنمو الاقتصادي وذلك بفضل القرارات المالية الحكيمة والاستثمار في قطاع الموارد غير النفطية مما مكنها من تخطي أزمة تدهور أسعار النفط العالمية محققة نسبا جيدة من النمو في مختلف القطاعات.وقال إن لجنة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر تعمل على إعداد خطة استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات القادمة والتي ستتضمن العديد من المحفزات والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون الأجانب وفق أهداف استراتيجية يجتمع على تحقيقها العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تعكف اللجنة على معالجة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي، ومنها إنشاء قوانين وتشريعات مرنة وتسهيل إجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية، إضافة إلى تدعيم الاستثمار الصناعي في الإمارة.وأضاف: «يعتبر مكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المزمع الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا والخطة الاستراتيجية الصناعية 2017 - 2021 إضافة إلى المبادرات والمشاريع التي يطلقها مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، من أهم وأبرز المبادرات التي تعزز من الجهود الرامية إلى تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي خلال الفترة القادمة».