يوسف البستنجي (أبوظبي) منح المصرف المركزي الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام الجديد، بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، فترة سماح جديدة مدتها ثلاث سنوات كحد أقصى، للامتثال لهذا النظام، بحيث تتم تغطية النقص في رأس المال والضمان بما لا يقل عن (الثُلث) سنوياً بموعد أقصاه نهاية كل سنة من السنوات الثلاث، وحتى يتم التوصل إلى الحد الأدنى المطلوب لرأس المال والضمان بنهاية السنة الثالثة في 2019، حسب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي. وقال المنصوري، في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن المصرف المركزي سيخطر شركات الصرافة بقيمة الضمان البنكي السنوي المطلوب في الأول من مارس من كل عام، إن تطلب الأمر ذلك، كما أن استخدام رأس المال يجب أن يقتصر على أنشطة ذات علاقة بالصرافة فقط، ويجب على الصرافات التي لا تستوفي متطلبات النظام أن تزود المصرف المركزي بخطة عمل مفصلة للتقيد بهذه المتطلبات. وأكد أن الهدف من النظام الجديد هو تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات وتنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل توفير خدماتها في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة، دعماً للشمول المالي. وأصدر مصرف الإمارات المركزي في يناير 2014 نظاماً جديداً بشأن ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، بهدف تعزيز إجراءات الإشراف على الصرافات، وتحسين النظام الذي كان قائماً آنذاك والمعمول به منذ نشأة مهنة الصرافة في الدولة، كما يهدف النظام الجديد إلى تنظيم مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي وتسهيل توفير خدمات الصرافة في كل أرجاء الدولة على قاعدة صلبة دعماً للشمول المالي. وقال المنصوري:«منح المصرف الصرافات مهلة مدتها سنتان لتوفيق أوضاعها مع متطلبات النظام الجديد، كما تم إعطاؤها ستة أشهر إضافية للالتزام بأحكام محددة بعينها، كي يتوفر لها وقت كافٍ لاتخاذ الخطوات اللازمة لتهيئة نفسها للالتزام بالمتطلبات الجديدة». وأضاف:«هناك عدد من الصرافات التي تم تحديدها، خلال عمليات التفتيش، باعتبارها غير ملتزمة على نحو مستمر العديد من أحكام الأنظمة، وسيتم تخفيض نشاطها بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر لديها، ومنحها مهلة إضافية لتصبح ملتزمة وفقاً لقرار مجلس إدارة المصرف المركزي». وأكد المنصوري أن المصرف المركزي يمارس صلاحياته الإشرافية بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، باعتباره السلطة الرقابية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى التي يشرف عليها، وتمتد هذه الصلاحيات الرقابية لتشمل تنظيم ومراقبة المؤسسات المالية، والتحقق من التزامها الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال. وأفاد أن المصرف المركزي يواصل العمل على الارتقاء بالإطار الرقابي والإشرافي للقطاع المالي ككل، بما يتماشى وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، دعماً لـ«رؤية الإمارات 2021»، وسيواصل أداء دوره الرئيسي في المساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة.