دبي (الاتحاد) أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي اختتم أعماله أمس، تأسيس المجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية في إمارة دبي، لدعم علوم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة في المنطقة ودعم الدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال ،وذلك للحد من الجرائم ونشر السلام. اختتمت الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية وعلم الجريمة فعالياتها التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بإجماع المشاركين والزوار كافة على نجاح الدورة الأولى التي استقطبت أكثر من 3 آلاف مشارك وزائر ساهموا في نجاح هذا الحدث العالمي الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وأشاد جميع المشاركين بمستوى أوراق العمل والحرفية والمهنية التي شهدتها الجلسات العلمية خلال أيام المؤتمر الثلاثة، وأكدوا مشاركتهم العام المقبل في الدورة الثانية التي ستقام في مارس 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض حول مفهوم العلوم في خدمة العدالة. وتم عقد الاجتماع الأول للمجلس العلمي الدولي للأدلة الجنائية أمس، بحضور الأعضاء المشاركين كافة من دولة الإمارات والكويت والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا ورومانيا والبرتغال وإريلاند وهولاندا والنمسا وسويسرا وفرنسا وسكوتلاند وأسوتريا. وناقش المجتمعون الخطط المستقبلية للمؤتمر والمعرض وورش العمل، وأعلنوا إنشاء مجلة علمية خاصة لنشر جميع البحوث وإعطاء كل الفرص للعلماء الشباب لنشر أفكارهم الإبداعية، على أن يكون هذا المجلس والمؤتمر مرجعاً علمياً تخصصياً لكل الجهات المتخصصة في هذا المجال، كما أعلن المجلس العلمي عقد عدد من الدورات التدريبية والتخصصية في المستقبل. واشتمل المؤتمر على أكثر من 20 محاضرة و8 ورش عمل، و200 ملصق علمي لأوراق علمية و100 عرض علمي للخبراء الجنائيين، في حين شاركت 80 شركة تستعرض أحدث المعدات والتقنيات في مجال الطب الشرعي وتحليل مسرح الجريمة، والتحقيق الرقمي، وأحدث المعدات المختبرية.
مشاركة :