دبي (رويترز) تعرض السعودية على عملائها المزيد من الخامات الخفيفة، بينما تخفض إمدادات الخامات الثقيلة، وهو اتجاه قد يتعزز في الوقت الذي تريد المملكة تعظيم الإيرادات، وتحتاج لمزيد من النفط الثقيل لتشغيل مصافيها. وقالت مصادر ومحللون: إذا استمر هذا الاتجاه فسيؤثر على هوامش التكرير، خصوصاً في آسيا، ويضيق الفارق بين الخامات الخفيفة والثقيلة عالمياً. ومن شأن ذلك أن يحمل أنباءً سيئة لشركات التكرير المتطورة التي تثمن الخامات الثقيلة، لأن انخفاض تكلفة هذه الخامات يزيد هوامش الربح، بينما يحمل أنباء سارة للمصافي الأقدم الأقل تطوراً والتي تحتاج عموما للخام الخفيف المنخفض الكبريت. وخفضت السعودية أسعار الخام الخفيف الذي تبيعه لآسيا في أبريل الجاري للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في مسعى لتعزيز الطلب. وبلغ الفارق بين الخامين العربي الخفيف والعربي الثقيل 2.45 دولار للبرميل، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر الماضي. وقبل اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج في منتصف نوفمبر 2016 جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 2017 بعلاوة نحو أربعة دولارات للبرميل فوق عقود الخام العُماني. وضاق الفارق بعد ذلك إلى نحو 1.25 دولار. وتساهم السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بنحو 40% من التخفيضات التي تعهدت بها «أوبك»، وقلصت إنتاجها بأكثر من 500 ألف برميل يومياً إلى ما يقل قليلاً عن عشرة ملايين برميل يوميا مع تركيز التخفيضات في الأساس على الخامات المتوسطة والثقيلة. وأدت هذه التخفيضات، إلى جانب نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي، إلى ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط الثقيلة للتسليم في آسيا، بما جعل شحن الخام من روسيا وحوض الأطلسي والولايات المتحدة إلى آسيا مجديا اقتصاديا للتجار. ... المزيد