علمت «الحياة» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا منعت تنفيذ أحكام قضائية تقضي بإمضاء المتهمين المصابين بأمراض نفسية أو مدمنين فترة محكوميتهم في مستشفى الأمل، بعد ملاحظتها استغلال حجة المرض النفسي في خروج الكثير من الجناة من السجون. ويأتي القرار استناداً إلى الصلاحية الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا وفقاً للمادة (13) من نظام القضاء، وبرقية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجّه من خلالها بنظر المحكمة العليا ودرس ما يصدر عن أحكام من بعض قضاة المحاكم على بعض المتهمين ممن يعانون من الأمراض النفسية أو إدمان الكحول، تقضي بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل. وأكدت مصادر عدلية مطلعة لـ«الحياة» إقرار المحكمة العليا منع أحكام قضائية بإمضاء عقوبة المتهمين المصابين بالأمراض النفسية أو إدمان الكحول في مستشفى الأمل للصحة النفسية، بعد أن استغل كثير من الجناة أو أولياء أمورهم لذلك بادعاء المرض وغيره مخرجاً لهم. وقالت المصادر إن قرارات المحكمة جاءت على خلفية إصدار بعض قضاة المحاكم أحكاماً على بعض المتهمين ممن يعانون من الأمراض النفسية وإدمان الكحول، لكنهم سمحوا لهم بقضائها في مستشفى الأمل. وأشارت إلى أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى وجّه تعميماً قضائياً إلى جميع المحاكم السعودية لاعتماد ما أقرته الهيئة العامة، مبينة أن التوجيه تضمّن التأكيد أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي، بناء على تقرير طبي من لجنة مختصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي، مع مراعاة ما سبق. وأفادت المصادر بأن الهيئة العامة أتاحت إذا اقتضى الأمر تمديد فترة الإيداع في مستشفى الصحة النفسية، لكن بأمر من حاكم القضية أو من يخلفه. وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا أكدت أخيراً تعارض الحكم بإمضاء فترة العقوبة في مستشفى الصحة النفسية، مع ما ورد في المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنصّ على أن «التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لها»، مستدلين على أن قواعد الشريعة تؤصل «أنه لا ضرر ولا ضرار»، ومن مقاصدها «تحقيق المصالح وجلبها». يذكر أن توجيه الهيئة العامة للمحكمة العليا يأتي متزامناً مع حادثة «أبوملعقة» الذي قتل وافداً من جنسية آسيوية على مرأى من الناس وسط شارع عام في وضح النهار، إذ اتضح أن الجاني أحد نزلاء مستشفى الأمل السابقين، وتسببت قضيته في إثارة حال من الجدل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) والمستشفى، وتم التطرق خلال مساجلات الطرفين إلى قضية المرضى النفسيين الذين يكون بقاؤهم خارج مستشفى الأمل خطراً على المحيطين بهم. وسبق أن دعت شخصيات سعودية فقهية الجهات المعنية إلى إنشاء لجنة مختصة تتبع لوزارة الصحة، مهمتها مساعدة المحاكم الشرعية في التثبت من صدقية إصابة المتهم بالمرض النفسي من خلال الحضور إلى قاعة المحكمة، والإدلاء بشهادة أمام القاضي توضح الحال الصحية للمتهم حتى تتحقق أمام ناظر القضية الملابسات والدوافع كافة التي ربما تكون أدت إلى ارتكاب الجريمة. القضاةالمحكمة العلياالمرضى النفسيين