يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك بحضور وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي. مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. مشروع القانون أكد عدم جواز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلّا وفق شروط اللائحة التنفيذية. واشترط مشروع القانون المعدل موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة على قيام الطبيب البيطري بإجراء أي تجارب أو بحوث على الحيوانات، كما اشترط عدم جواز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. ووفق تصريحات رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، سالم عبيد الحصان الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، فقد حدد مشروع القانون ضوابط واشتراطات لمزاولة مهنة الطب البيطري في الدولة، أبرزها حيازة شهادة بكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها، وممارسة مهنة الطب البيطري لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان الغرض من الترخيص العلاج أو التشخيص المخبري، ولا تقل عن سنتين إذا كان طالب الترخيص مواطناً. وتفصيلاً، تلقى المجلس الوطني الاتحادي تقريراً نهائياً من لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس، حول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وذلك تمهيداً لمناقشته خلال جلسة المجلس المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وتناول تقرير اللجنة نتائج اجتماعاتها مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الملف، فضلاً عن عاملين في الميدان، كما تضمن التقرير عدداً من الملاحظات والتوصيات. وقال رئيس اللجنة، سالم عبيد الحصان الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» إن «اللجنة تسلمت مشروع القانون من المجلس الوطني الاتحادي، في السادس من نوفمبر 2016، وخصصت له ستة اجتماعات، ناقشت خلالها مشروع القانون ضمن خطة عمل اشتملت عقد اجتماعات مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقانون، للاستماع إلى وجهات نظرها، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض النقاط، بجانب الاطلاع على العديد من الدراسات والأوراق الفنية»، مشدداً على أن اللجنة حرصت على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة، لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات. وأوضح الشامسي أن مهنة الطب البيطري تمثل محوراً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، كما ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، إضافة إلى أنها تعكس مستوى الرعاية التي توفرها الدولة للثروة الحيوانية، وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمُعدية والمشتركة مع الإنسان، وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي، وتعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء. وأكد أن «القانون يحتوي على ضوابط واضحة لمزاولة مهنة الطب البيطري في الدولة، ستزيد بموجب التعديلات الجديدة، إذ سيشترط حيازة شهادة بكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وممارسة مهنة الطب البيطري لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان الغرض من الترخيص العلاج أو التشخيص المخبري، ولا تقل عن سنتين إذا كان طالب الترخيص مواطناً». ولفت الشامسي إلى أن مشروع القانون المعدل يتضمن 22 مادة، تعنى بتنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري، ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها. وقال إن اللجنة استحدثت مواد جديدة، خلال مناقشتها مشروع القانون مع الجهات المعنية وممثلي الوزارة، أهمها يتعلق بالإحالة إلى اللائحة التنفيذية في تصنيف المهن الطبية البيطرية المساعدة، وعدم جواز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلّا وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إضافة إلى عدم جواز إجراء الطبيب البيطري أية تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التغيير المناخي والبيئة، وعدم جواز إرسال عينات حيوانية إلى خارج الدولة دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة. وأشار الشامسي إلى أن أهمية الأثر المترتب على تعديل القانون الاتحادي تكمن في «تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، والتواؤم مع متطلبات استراتيجية الأمن البيولوجي التي اعتمدتها الحكومة». وأكد أن مشروع القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى «تحديث أحكام القانون الجاري، بما يتفق مع التطورات الحاصلة في هذا المجال، وذلك من خلال تنظيم مهنة الطب البيطري وشروط مزاولتها، وحقوق الطبيب البيطري، ودوره في تطوير البحوث والدراسات المتعلقة بالحيوانات وصحتها ومرضها وعلاجها وإنتاجها، وغير ذلك من العلوم البيطرية». وقال الشامسي إن «مشروع التعديل القانوني لم يغفل تنظيم مهنة الطب البيطري من حيث شروط مزاولتها وفق المتغيرات الجديدة، وحقوق الأطباء البيطريين، وإشراكهم في إجراء البحوث وتطويرها، وعمل دراسات فنية، خصوصاً ما يتعلق منها بالحيوانات وصحتها وأبرز الأمراض التي تصيبها، وطرق العلاج والوقاية».