كشفت وزارة الإسكان اليوم (الثلثاء)، عن بدأها في تحصيل فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، مشيرة في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن التحسيل سيكون من طريق نظام «سداد». وأصدرت الوزارة الأسبوع الماضي، أولى فواتير البرنامج في مرحلته الأولى بالعاصمة، التي تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطويرها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي في 13 من ربيع الأول الماضي، وتحديد الخاضعة منها للنظام. وبلغ مجموع الأراضي الخاضعة في الرياض 245، بمساحة جاوزت 100 مليون متر مربع، ونوّهت الوزارة إلى احتمال تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوماً من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً. وتعكف الوزارة حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد 13 من ربيع الأول الماضي، وحصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن. وأوضح المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء محمد المديهيم، أن إجراءات التقييم للأراضي المسجّلة في الموقع الإلكتروني اكتملت من طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفواتير الخاصة في جدة والدمام منتصف شهر رجب المقبل، في حين أكد أن عملية فرز الأراضي المسجّلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، منها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية حددتها اللائحة. وحددت الوزارة ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحتها 10 آلاف متر فأكثر، وغير مطورة تطويراً معتمداً بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة في المدن المعلن عنها، وفي حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم. وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام، أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، والتي تشمل موقع الأرض وغيرها، فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتّبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء. وأوضح أن الوزارة تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي من طريق خدمة «سداد»، من طريق فروع المصارف عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم 171 أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو من طريق المواقع الإلكترونية للمصارف، وأضافت الوزارة ثمان خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية من دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، فيما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم. ولفت إلى أن ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني للنظام ستفرض عليهم غرامة تصل إلى 2.5 في المئة، وإضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى خمسة في المئة من قيمة الأرض، مؤكداً أنه من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، ستكون الوزارة قادرة على حصر الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. يُذكر ان برنامج رسوم الأراضي يستهدف الحد من عملية الاحتكار، إضافة إلى دعم توازن العرض والطلب في السوق العقارية، ما يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراض مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات وشرائح المجتمع.