أكد مجلس الشورى أن «الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية التي تقدم الحلول السياسية لإنهاء الأزمات العالمية»، مشيراً إلى أن «إنهاء تلك الأزمات والحروب واحترام حقوق الجوار يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في العالم». وشدد الشورى في كلمة ألقاها مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان أمام مؤتمر الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في دكا على أن «ما يحدث في بعض الدول من انقسامات طائفية وحروب وقلاقل وما ترتب على هذه الأوضاع من قتل ودمار وتهجير، أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على برامج ومشاريع إرساء قواعد الأمن وتنفيذ خطط التنمية»، معتبراً اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي «فرصة ثمينة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم العالم، خصوصاً في ظل ما نشهده من ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل تزامنه مع استمرار تعقد أزمات المنطقة القديمة والمستجدة وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة واستفحال خطر الإرهاب». وطالب الشورى بـ «العمل على تعزيز قدرات الدول للتعامل مع هذه الظروف بأسلوب حكيم ورشيد من أجل حاضر آمن، ومستقبل واعد ومشرق للإنسانية جمعاء»، مشيراً إلى أن «جهود المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بداية الأزمة اليمنية في العام 2011، أثمرت عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد اتفاق السلم والشراكة الوطنية في أيلول (سبتمبر) العام 2014 بين الأحزاب السياسية اليمنية». وأضاف: «إلا أن الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن والشعب اليمني من مستقبلٍ مجهول»، مؤكداً أن «استجابة المملكة ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية واجب أخلاقي، وعملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك تنسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار الرقم 2216 تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المُغتصبة من الميليشيات». واستنكر الشورى «استهداف ميليشيات الحوثي وأعوانهم منطقة مكة المكرمة بصاروخ بالستي، واستهداف مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب في المملكة بقذائف أطلقتها الميليشيات، الذي كان مقرراً أن تستضيف الأمم المتحدة فيه اللجنة التي ستشرف على وقف الأعمال العدائية والإبلاغ عن الانتهاكات»، مشيراً إلى «ما تعرضت له فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة من هجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميلشيات الحوثية»، ومشدداً على أن «استمرار الميليشيات في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يُعد تطوراً خطيراً من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية للشعب اليمني».   تدخلات إيران ودان مجلس الشورى «التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن ودعم الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة»، مطالباً بـ «العمل لبذل مزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك وفضح تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم في منطقتنا العربية والعالم«. وأوضح أن «المملكة العربية السعودية كانت من أوائل دول العالم التي طالبت النظام السوري بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين عند بداية الأزمة، وبذلت جهوداً مضنية لإقناع النظام السوري والعالم أجمع بخطورة الذهاب بعيداً في هذه السياسة الدموية التي تعامل النظام من خلالها مع الشعب السوري، وأن على النظام أن يُحكَّم العقل والحكمة لتفادي جر بلاده إلى الخراب والحرب الأهلية«. وأعرب مجلس الشورى عن أسفه «لاخفاق مجلس الأمن والقوى العالمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة وإيقاف حمام الدم، وإنهاء معاناة الشعب السوري التي طال أمدها»، آملاً بأن «تنتهي هذه الأزمة بالحل السياسي المستند على ما جاء في مؤتمر جنيف - 1 وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 ببنوده كافة».