يواجه العالم «تناقضات مثيرة للاهتمام»، وفقاً لتقرير للبنك الدولي أُعلن في «ملتقى الاستثمار السنوي» في دبي، يحضره مسؤولون وصناع قرار من 140 دولة، في وقت «انخفض في شكل ملحوظ عدد الذين يعيشون في «فقر مدقع» حول العالم أي بأقل من 1.25 دولار في اليوم خلال العقود الثلاثة الماضية». ولاحظ «ازدياد توسع الفجوة بين الدول الأكثر ثراء وتلك الأكثر فقراً في العالم»، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر «يلعب دوراً كبيراً في اتساعها». ورصد البنك الدولي ثلاث خطوات ضمن إطار عمل منطقي، اعتبرها «أساسية في صنع سياسة الاستثمار المعقّدة، أهمها مساعدة الحكومات من أجل وصل النقاط بين المتغيرات ضمن مستويات مختلفة، ما يؤثر في السبل التي يمكن من خلالها الدول النامية الانخراط في الاقتصاد العالمي، وتمكين صناع القرار من تجهيز الأولويات وترتيبها لأجندة إصلاح محلية». تُضاف إلى ذلك «المساعدة في تحويل رؤية أي بلد للاستثمار والإصلاح إلى أفعال ملموسة مطبّقة». ولفت التقرير إلى أن العملية التي يمكن مــن خلالها الدول تطبيق إطار العمل المنطقي لتحقــــيق الأهداف الثلاثة، هي ما تمكن تسميتها «خـــريطة إصلاح الاستثمار». وشدد على ثلاثة اقتراحات «جوهرية» يجب على صناع القرار أخــذها في الاعتبار لدى تحديد رؤية استثمار عصــــرية للتنميـــة فــي عصر العولمة. وتتمثل بـ «سياسة الاستثمار والتنمية بربط الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستثمارات عموماً وتلك المباشرة خصوصاً وهي غير متجانسة». والاقتراح الثالث هو أن «الاستثمارات ليست مجرد عمليات مالية، بل تستلزم علاقات على مراحل بين أصحاب المصلحة المختلفين». وأكد رئيس قسم السياسة الاستثمارية في البنك الدولي روبيرتو ايشاندي في تصريح إلى «الحياة»، أن إطار عمل تصنيف الاستثمار «يساعد البلدان على التمييز بين فوائد مختلف أنماط الاستثمار وتحدياتها وتأثيراتها». ولفت التقرير إلى أن البنك الدولي «يعمل مع الحكومات على الانخراط في رسم محددات إصلاح الاستثمار، كما يساعد زبائن الحكومات على تحسين تنافسية الاستثمار، حيث يحلل «تشخيص تنافسية الاستثمار» معوقات المناخ الاستثماري والفرص المتواجدة في البلدان، وهو يتكون من سبع وحدات قياس ضمن ثلاثة أقسام، لإفساح المجال أمام المقاربة بحسب الطلب، ونمطية تبعاً لحاجات البلد». وأشار إلى «المساعدة التقنية تركز على إسداء العون للدول لخفض استخدام الحواجز القانونية والتنظيمية وترشيده، وتحديد الحواجز الإجرائية وإصلاحها من خلال تبسيط العمليات، ومناقشة الحواجز التنظيمية المفروضة ومعالجتها، بحكم الأمر الواقع من خلال الترويج لشفافية وثقة أكبر وحوكمة مطوّرة في نظام دخول الاستثمار». وفي ما يتعلق بروابط الاستثمار الأجنبي المباشر والتداعيات الجانبية، استشهد التقرير بهيئة «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية»، التي ذكرت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية «وصلت إلى مستويات قياسية تبلغ 681 بليون دولار عام 2014، بمجموع أسهم للاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية يتجاوز 8.3 تريليون دولار».