ألقت جهات دولية عدة اليوم (الثلثاء) المسؤولية على النظام السوري الذي يُعتقد بأن قواته شنت هجوماً جوياً بالسلاح الكيماوي على مناطق تسيطر عليها المعارضة في إدلب شمال سورية، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصاً بينهم 11 طفلاً. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للصحافيين «نحن قلقون في شأن ما حدث في الهجوم الكيماوي السوري ولهذا سنعقد اجتماعاً طارئاً صباح غد في القاعة المفتوحة». وأنحى البيت الأبيض باللائمة في الهجوم الكيماوي في شكل مباشر على النظام السوري، وقال الناطق باسمه شون سبايسر إن «الحادث غير مقبول ولا يمكن أن يتجاهله العالم المتحضر»، وتابع: «هذه الأعمال الشائنة لنظام بشار الأسد إنما هي عاقبة لضعف وتردد الإدارة السابقة». وأضاف: «الرئيس أوباما قال في العام 2012 إنه سيضع خطاً أحمراً ضد استخدام الأسلحة الكيماوية، لكنه لم يفعل شيئاً». وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيافان دي ميستورا أكد أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن الهجوم الكيماوي المروع». وأضاف في مؤتمر دولي في بروكسيل يستهدف دعم محادثات السلام السورية: «كان هذا (هجوماً) مروعاً، ونطالب بتحديد واضح للمسؤولية وبالمحاسبة وأنا على ثقة بأنه سيكون هناك اجتماع لمجلس الأمن في هذا الشأن». وحملت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني الرئيس السوري بشار الأسد «المسؤولية الرئيسة» عن الهجوم. وذكرت للصحافيين أن «الأخبار مروعة اليوم. هذا تذكير مأسوي بأن الوضع على الأرض لا يزال مأسوياً في أنحاء عدة في سورية». وأضافت أنه «من الواضح أن هناك مسؤولية رئيسة من النظام لأنه يتحمل المسؤولية الرئيسة لحماية شعبه». وألقى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مسؤولية الهجوم الكيماوي على الأسد، وقال في بيان: «مرة أخرى سينفي النظام السوري الأدلة على مسؤوليته عن هذه المجزرة، مثلما حدث في العام 2013». وأضاف: «يعول الأسد على تواطؤ حلفائه للتصرف من دون خوف من العقاب... بوسع أولئك الذين يدعمون هذا النظام مجدداً تقييم حجم مسؤوليتهم السياسية والاستراتيجية والأخلاقية». ودعا وزير الخارجية الفرنسي في وقت سابق إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد الهجوم على إدلب، وقال في بيان إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك عدداً كبيراً من الضحايا بينهم أطفال. أدين هذا التصرف الشائن... في ظل هذه التصرفات الخطرة التي تهدد الأمن الدولي، أدعو الجميع إلى عدم التملص من مسؤولياتهم. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، أطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن». وكانت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة طرحت في شباط (فبراير) الماضي مشروع قرار لفرض عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة السورية في شأن اتهامات بشن هجمات بأسلحة كيماوية خلال النزاع المستمر منذ ست سنوات. وطرحت القوى الغربية المشروع استجابة لنتائج تحقيق للأمم المتحدة و«منظمة حظر الأسلحة الكيماوية». واستخدمت روسيا بدعم من الصين حق النقض (الفيتو) سبع مرات لحماية السلطات السورية، ووصف الرئيس فلاديمير بوتين مشروع القرار بأنه «غير مناسب تماماً». ووجد التحقيق الدولي أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن متشددي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) استخدموا غاز الخردل. وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قال إن ما يشتبه في أنه هجوم كيماوي شنته طائرات تابعة للحكومة السورية أو طائرات روسية أسفر عن مقتل 58 شخصاً على الأقل بينهم 11 طفلاً في محافظة إدلب، فيما أكد رئيس «الهيئة الصحية» منذر خليل أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة 300. وكانت مصادر طبية وناشطون أكدوا تعرض حي في مدينة خان شيخون إلى قصف مواد يرجح أنها ناجمة عن استخدام غازات تسببت بحالات اختناق. ونفى مصدر من الجيش السوري استخدام قوات الحكومة مثل هذه الأسلحة، وقال إن الجيش «ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيماوية ولا يستخدمها ولم يستخدمها لا سابقاً ولن يستخدمها لاحقاً». ونقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية لم تشن أي ضربات جوية في محافظة إدلب، قائلة إن «الطائرات العسكرية الروسية لم تنفذ أي ضربات جوية قرب خان شيخون في محافظة إدلب». وأشار المرصد إلى أن الغارات السورية والروسية استهدفت أجزاء متفرقة من إدلب على رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال إن «المقاتلات استمرت في قصف البلدة بعد الهجوم على مقربة من المركز الطبي حيث كان ضحايا الهجوم الأول يتلقون العلاج. وقال شاهد إن معظم شوارع البلدة أصبحت خالية من المارة». وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تندد بالهجوم الذي يشتبه في أنه كيماوي على إدلب، ووصفه بأنه جريمة ضد الإنسانية. وأضاف في تصريحات في محافظة إسبرطة غرب تركيا أن استخدام أسلحة يشتبه في أنها كيماوية قد يعرقل محادثات السلام السورية التي تجرى في آستانة في كازاخستان.