كشف مسؤولون ألمان في مؤتمر استضافته الأكاديمية الفيديرالية لسياسة الأمن، وهي هيئة تدريب حكومية، أن السلطات تحاول «بخطى سريعة» الاستجابة لتهديد الهجمات الإلكترونية الخطر والمتنامي، لكنها تفتقد الإطار القانوني للرد عليها بهجمات إلكترونية مماثلة. والأمن الإلكتروني مصدر قلق كبير لألمانيا مع اقتراب الانتخابات الفيديرالية في 24 أيلول (سبتمبر) المقبل. وقالت وكالات استخباراتها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن «روسيا تسعى إلى استخدام الدعاية والهجمات الإلكترونية ووسائل أخرى لزعزعة استقرار المجتمع الألماني قبل الانتخابات». وقالت نائبة وزير الدفاع كاترين سودر في المؤتمر: «تهديد الهجمات الإلكترونية يبقيني ساهرة ليلاً، فهو ليس خيالاً علمياً، بل إنه موضوع ذو أهمية كبيرة». وأضافت أن «الجيش الألماني يحقق تقدماً بإنشاء قيادة جديدة للأمن الإلكتروني ستبدأ مهماتها اليوم. وهو سيرد فقــط بعد هــجوم واســع على ألمانيا، وبأمر من البرلمان»، الذي رفضت مخاوف بعض مشرعيه من عدم كفاية الإشراف على الأذرع الحكومية المتعددة المعنية بالأمن الإلكتروني. وأبلغ رئيس إدارة الأمن الالكتروني في وزارة الداخلية أندريس كوينين المؤتمر بأن برلين «تفتقر إلى أساس قانوني كافٍ لشن هجمات مضادة، إذ لا وكالة مخوّلة صراحة تنفيذ هذه الإجراءات، ولا ترجح الموافقة على تشريعات جديدة قبل انتخابات أيلول». وصرح توماس فريسنيغ، نائب رئيس الوكالة الفيديرالية لسياسة الأمن: «واضح أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للاستعداد لهجوم إلكتروني واسع». على صعيد آخر، أعلن شتيفن زايبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية انغيلا مركل، ان لا خطط لاستحداث ما أطلق عليه اسم «قانون الإسلام» الذي ينظم حقوق المسلمين والتزاماتهم، رافضاً فكرة طرحها حلفاء مركل قبل انتخابات ايلول. ورفض فكرة تشديد القواعد الخاصة بالواعظين الإسلاميين وحظر التمويل الخارجي للمساجد التي اقترحتها يوليا كلوكنر، نائبة زعيم حزب حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه مركل، إلى جانب أعضاء بارزين آخرين في الحزب، وقال: «وضع قانون للإسلام ليس ضمن اهتمامات الحكومة الآن». وتسعى مركل إلى الفوز بولاية رابعة في الانتخابات التي يتوقع أن تواجه فيها منافسة حامية وسط انتقادات لفتحها أبواب البلاد أمام اللاجئين، بعدما دخل أكثر من مليون لاجئ معظمهم مسلمون إلى البلاد خلال العامين الماضيين. وكانت مركل قالت السبت الماضي إن «لاجئي ألمانيا يجب أن يحترموا التسامح والانفتاح والحرية الدينية، ولم نبلغ حد الدعوة إلى قانون للإسلام». وتستعيد هذه الرسالة نبرة أقل مهادنة في شأن دمج المهاجرين كانت مركل طرحتها في مؤتمر للحزب في كانون الأول الماضي، حين دعت إلى حظر النقاب «حيث يمكن ذلك قانوناً». وتحاول مركل بانتهاجها لهجة أشد في شأن الاندماج استعادة الدعم الذي خسره حزبها العام الماضي بسبب سياستها في شأن اللاجئين لمصلحة «حزب البديل من أجل ألمانيا» الذي هزم حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي في انتخابات محلية. وهذه السنة، خسر «البديل من أجل ألمانيا» دعماً بتأثير صراعات داخلية قلصت نسبة التأييد الممنوح له إلى نحو 8 المئة من مستوى مرتفع بلغ 15.5 في المئة نهاية 2016.