مداهمة ومصادرة أملاك لأسرة رفعت الأسد في إسبانيا

  • 4/5/2017
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

مدريد - (أ ف ب): أجرت السلطات الاسبانية أمس الثلاثاء مداهمات استهدفت أملاكا لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وعائلته في منتجع ماربيا (جنوب)، وقامت بمصادرتها، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وأوضح المصدر ان المداهمات التي يقوم بها الحرس الوطني تتم خصوصا في ميناء بويرتو بانوس الفخم لليخوت في منطقة الأندلس، مشيرا إلى أنها على ارتباط بتحقيق في فرنسا حول شبهات بقيام رفعت الاسد باختلاس أموال عامة وتبييض اموال. وتقدر املاك رفعت الاسد وعائلته في إسبانيا بـ691 مليون يورو بحسب المصدر الذي أشار إلى «مصادرة كل هذه الأملاك». وتابع أن «القاضي خوسيه دي لا ماتا ينسق عملية قضائية ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، في قضية تبييض رساميل ضمن عصابة منظمة في بويرتو بانوس وماربيا». ورفعت الاسد هو الشقيق الاصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد وكان أحد نوابه، قبل أن يطرده من سوريا في الثمانينيات خشية أن يدبر انقلابا ضده. وبحسب القضاء الإسباني، فإن حافظ الأسد سلم آنذاك شقيقه حوالي 300 مليون دولار سحبها من خزائن الدولة، واستخدمت لشراء أملاك في فرنسا. ويعتقد أن رفعت الاسد البالغ من العمر اليوم 79 عاما، اكتسب أملاكا عقارية طائلة في فرنسا، إنما كذلك في ليشتنشتاين ولوكسمبورغ وكوراساو. وأدى التحقيق الفرنسي والتعاون القضائي على المستوى الأوروبي إلى فتح تحقيق في إسبانيا. وأثبت التحقيق أن لرفعت الأسد وعائلته 503 أملاك في إسبانيا، بين منازل صيفية وشقق فخمة ومواقف سيارات وحتى أملاك ريفية، وفق القضاء الإسباني. وجميع هذه الأملاك تقريبا في منطقة ماربيا وخصوصا بويرتو بانوس. كما أمر القاضي بتجميد حسابات مصرفية لـ16 شخصا و76 حسابا آخر تعود لكيانات معنوية. وتجري المداهمات في وقت صادق فيه القضاء الفرنسي مؤخرا على مصادرة أملاك لرفعت الأسد في فرنسا. وردت محكمة الاستئناف في باريس في قرارات أصدرتها في 27 مارس طعونا قدمها رفعت الأسد، وأكدت على عمليات مصادرة الأملاك التي طالت عدة شركات لديها أملاك عقارية في أحياء راقية من العاصمة الفرنسية. ومن بين الأملاك مسكنان فخمان في الدائرة السادسة عشرة من باريس، أحدهما مساحته ستة آلاف متر مربع على جادة فوش، بحسب ما افاد أحد المصادر وكالة فرانس برس. كما تم تجميد دين بقيمة 9,5 ملايين يورو كان مترتبا على مدينة باريس لحساب إحدى الشركات بعد مصادرة البلدية قطعة أرض لبناء مساكن اجتماعية.

مشاركة :