الشورى: الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية

  • 4/5/2017
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مجلس الشورى أن الواجب الإنساني يفرض بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية البرلمانية التي تقدم الحلول السياسية لإنهاء الأزمات العالمية، إذ أن إنهاء تلك الأزمات والحروب واحترام حقوق الجوار يعد أهم وأبرز العوامل لتعزيز الأمن والأمان وتحقيق التنمية المستدامة في العالم. جاء ذلك في كلمة مجلس الشورى لأعمال الجمعية السادسة والثلاثين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في دكا، ويرأس وفد المجلس مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، وشدد المجلس على أن ما يحدث في بعض الدول من انقسامات طائفية وحروب وقلاقل وما ترتب على هذه الأوضاع من قتل ودمار وتهجير، أثر تأثيراً سلبياً كبيراً على برامج ومشاريع إرساء قواعد الأمن وتنفيذ خطط التنمية. واعتبر مجلس الشورى أن اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي فرصة ثمينة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم العالم، خاصةً في ظل ما نشهد من ظروف بالغة التعقيد على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل تزامنه مع استمرار تعقد أزمات المنطقة القديمة والمستجدة وتفاقم مخاطر الاستقطاب والانقسام الطائفي والمذهبي والصراعات المسلحة واستفحال خطر الإرهاب. وأشار المجلس في كلمته إلى جهود المملكة مع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي في بداية الأزمة اليمنية في العام 2011، وأثمرت عن تقديم المبادرة الخليجية كأساس لحل الأزمة، وعقد "اتفاق السلم والشراكة الوطنية" في سبتمبر 2014م بين الأحزاب السياسية اليمنية، لافتاً النظر إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع التي انقلبت على مقررات الاتفاق وعلى الشرعية ، وهو ما أدى إلى إطلاق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لنداء استغاثة للدول الخليجية لنجدة اليمن والشعب اليمني من مستقبلٍ مجهول. وأبان مجلس الشورى أن استجابة المملكة ودول التحالف لنصرة الشعب اليمني وحكومته الشرعية واجب أخلاقي، وبأن عملية عاصفة الحزم تنسجم مع المواثيق الإقليمية والدولية، لا سيما ما تضمنته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، كما جاءت هذه العملية منسجمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالوضع في اليمن ومنها القرار رقم (2216) تحت الفصل السابع الذي يقضي بإعادة الشرعية المغتصبة من المليشيات. واستنكر المجلس استهداف ميليشيات الحوثي وأعوانهم لمكة المكرمة بصاروخ بالستي، كما استنكر استهداف المليشيات الحوثية مؤخراً لمبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة (ظهران الجنوب) بالمملكة بقذائف أطلقتها المليشيات ، مشيراً إلى ما تعرضت له (فرقاطة) سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة من هجوم إرهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميلشيات الحوثية. وأدان مجلس الشورى في كلمته للاتحاد البرلماني الدولي التدخلات الإيرانية السافرة في دول المنطقة ومحاولاتها المستمرة لإثارة الفتن ودعم المليشيات الإرهابية المسلحة التي تمارس القتل والدمار وتعمل على نشر الفوضى وبث الفرقة مطالباً بالعمل لبذل المزيد من الجهود من أجل التصدي لذلك وفضح تلك الممارسات التي تهدد الأمن والسلم في منطقتنا العربية والعالم. وأوضح المجلس أن المملكة كانت من أوائل دول العالم التي طالبت النظام السوري بالتوقف عن استخدام الآلة العسكرية في استهداف المدنيين عند بداية الأزمة، وبذلت جهوداً مضنية لإقناع النظام السوري والعالم أجمع بخطورة الذهاب بعيداً في هذه السياسة الدموية التي تعامل النظام من خلالها مع الشعب السوري، وأن على النظام أن يُحكَّم العقل والحكمة لتفادي جر بلاده إلى الخراب والحرب الأهلية. وأعرب مجلس الشورى عن أسفه في إخفاق مجلس الأمن والقوى العالمية في الوصول إلى حل لهذه الأزمة وإيقاف حمام الدم، وإنهاء معاناة الشعب السوري التي طال أمدها. وفيما يخص الإرهاب أكد المجلس مدى خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على استقرار الأوضاع الأمنية، وعلى سير برامج التنمية المستدامة في جميع دول العالم، مطالباً بأن تتظافر الجهود في سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب ومنظماته، وتجفيف منابع الفكر الإرهابي ومصادره التمويلية، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها وفضحها ومحاربتها. يذكر أن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي واصلت أعمالها أمس، حيث شارك عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور صالح الخثلان في اجتماع لجنة السلم والامن الدولي والتي ستقدم مشروع قرار تحت عنوان دور البرلمانات في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

مشاركة :