أظهرت بيانات من وزارة التجارة في البرازيل أن البلاد سجلت فائضاً تجارياً بلغ 506 ملايين دولار في نيسان (أبريل)، وهو رقم يعادل أكثر من ضعفي توقعات السوق ويُقارَن بعجز تجاري بلغ 989 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي. وسجلت البرازيل فائضاً تجارياً بلغ 112 مليون دولار في آذار (مارس). ويتضرر الميزان التجاري للبرازيل بشدة من ارتفاع فاتورة واردات الوقود وهبوط أسعار بعض صادراتها الرئيسة مثل خام الحديد. ويتسبب تباطؤ اقتصادي ومشاكل العملة في الأرجنتين أيضاً في تقييد الصادرات إلى البلد المجاور. وعلى رغم الفائض المسجل في الشهرين الماضيين، يظهر الميزان التجاري للبرازيل في الأشهر الأربعة الأولى من العام عجزاً مقداره 5.566 بليون دولار، وهو أفضل قليلاً من العجز المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ 6.145 بليون دولار. ويمثل تدهور الميزان التجاري تحدياً قوياً للبرازيل التي تسعى جاهدة إلى التغلب على تراجع في الطلب على صادراتها يرجع إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الإنتاجية بين المصنعين البرازيليين، وهو ما يجعل منتجاتهم أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. البرازيل اقتصاد