< دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وذوي الخبرة في الشأن الاجتماعي إلى مشاركتها في تحسين مشروع نظام حقوق كبار السن، إذ طرحت الوزارة مسودة مشروع النظام على بوابة المشاركة المجتمعية «شاركنا القرار»، من أجل إتاحته للمهتمين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول المشروع، قبل 21 من شهر رجب الجاري. وأوضح وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور نايف الصبحي، في بيان صحافي أمس، أن مشروع النظام المقترح يتكون من 18 مادة، ويهدف إلى تعزيز مكانة كبار السن، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوقهم والحفاظ عليها، ورعايتهم رعاية أسرية ومجتمعية، وكذلك إشراك الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والأهلي في تقديم البرامج والخدمات لهم. وأشار الصبحي إلى أن النظام يُعرف كبار السن المستفيدين من النظام، بأنه كل شخص ذكر أو أنثى بلغ سن الستين من عمره، أو ظهرت عليه علامات الشيخوخة المبكرة، مضيفاً أن النظام يمنح كبير السن كامل استقلاليته، والحق في التصرف في نفسه وماله ومن يعول، كما أن له اختيار جهة الرعاية التي تقوم برعايته في حال تعذر عليه الاستقلال بنفسه، ولا تحق معاملته بعكس ذلك إلا بأمر من المحكمة المختصة. وبيّن وكيل الوزارة أن النظام أكد أن الأسرة هي جهة الرعاية الأولى لكبير السن في حال عجزه عن القيام بشؤونه، وفي حال عجز الأسرة تقوم الجهات المختصة بالرعاية بإيوائه. وأشار إلى أن مشروع النظام حدد مهمات وصلاحيات مجلس شؤون الأسرة، والسياسات والتعليمات الموكلة للمجلس لإصدارها، وكذلك الأحكام العامة حول الخدمات والتسهيلات التي يستفيد منها كبار السن. وأكد حرص الوزارة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين مشروع النظام، داعياً إلى الاطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «شاركنا القرار».