بعد ساعات من الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون (شمال غرب سوريا) الثلاثاء، تقدمت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار إدانة بمجلس الأمن، يتضمن المطالبة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن، على أن يتم التصويت عليه الأربعاء. قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الثلاثاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين الهجوم الكيميائي الذي استهدف صباح الثلاثاء بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا، ويطالب بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن. ويدعو مشروع القرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن تعد سريعا تقريرا يتضمن ما خلصت إليه بشأن الهجوم الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 58 مدنيا، بينهم 19 طفلا و13 امرأة اختناقا، وإصابة 170 آخرين في قصف جوي بغازات سامة، استهدف البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة، والذي اتهمت جهات عدة النظام السوري بالوقوف خلفه وهو ما نفاه الأخير. ووزع مشروع القرار على سائر أعضاء مجلس الأمن عشية الاجتماع الطارئ الذي يعقده المجلس في الساعة 10,00 (14,00 ت غ) بطلب من باريس ولندن للبحث في هذا الهجوم. وتلقي الدول الثلاث باللوم على القوات التابعة للرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم، فيما نفى الجيش السوري المسؤولية وقال إن لم يستخدم قط الأسلحة الكيماوية. ومن جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إن هجوما كيماويا "مروعا" جاء من الجو. كما تعتزم الدول الثلاث طرح مشروع قرارها على التصويت خلال هذه الجلسة، لكن موقف روسيا كان حتى مساء الثلاثاء لا يزال مجهولا، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن "يدين بأشد العبارات استخدام أسلحة كيميائية" في سوريا، ولا سيما في الهجوم الذي استهدف خان شيخون الثلاثاء، ويطلب من لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي لديها تفويض من الأمم المتحدة، أن تبدأ فورا العمل لتحديد المسؤولين عن هذا الهجوم الكيميائي. فيما يطلب مشروع القرار من النظام السوري أن يسلم المحققين خطط الطيران وكل المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها حين وقع الهجوم، كما يتعين عليه تسليم المحققين أسماء كل قادة أسراب المروحيات، وأن يفتح أمام المحققين القواعد العسكرية التي يمكن أن تكون استخدمت لشن الهجوم. كما يتضمن مشروع القرار طلبا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن يرفع تقريرا شهريا حول ما إذا كانت الحكومة السورية تتعاون مع لجنة تحقيق دولية في استخدام أسلحة كيماوية في سوريا. كما يهدد مشروع القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة.   فرانس24/ أ ف ب/رويترز نشرت في : 05/04/2017