تواصل ـ الرياض: ألغت وزارة العدل تملك صك مطبق على أرض حكومية، يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 35 مليون متر مربع في نجران وإعادتها إلى أملاك الدولة، وذلك لمخالفتها الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمنح الأراضي الحكومية. وأصدر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بإلغاء الصك المذكور وذلك بعد نظره من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، والتي سببت قرارها بإلغاء الصك لكون الأرض حكومية وصدر فيها أمر منح مباشر، مما يعد مخالفاً للأوامر السامية الكريمة بشأن عدم الاعتداد بأوامر المنح التي ترد مباشرة. كما جاء في القرار إلغاء كافة الصكوك المتفرعة من الصك الرئيس والتهميش عليها وعلى سجلاتها بمضمون هذا القرار. ويؤكد هذا القرار، مواصلة وزارة العدل في جهودها بمحاربة فساد الأراضي وإعادة الأراضي الحكومية الممنوحة بطرق غير نظامية إلى أملاك الدولة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق الحكومية من السرقة، وإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع الباتّ من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة، وفقا لـ “المدينة”.