قال تقرير اقتصادي إن الكتلة النقدية في السعودية واصلت نموها في شهر حزيران (يونيو) الماضي، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان في الأشهر السابقة نتيجة لعوامل موسمية. وأوضح أن نمو عرض النقود الشامل (ن3) تباطأ إلى 14 في المائة على أساس سنوي (-0.2 في المائة على أساس شهري) في حزيران (يونيو)، مقارنة بـ 16 في المائة في أيار (مايو)، كما تباطأ عرض النقود الأضيق (ن2)، الذي يشمل الودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، والنقد المتداول خارج النظام المصرفي، إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي (0.2 في المائة على أساس شهري) في حزيران (يونيو) مقابل 15.6 في المائة لشهر أيار (مايو). وبشأن المؤشرات النقدية في السعودية لشهر حزيران (يونيو) يؤكد التقرير أن تباطؤ النمو في كلا المعيارين يعود إلى انخفاض نمو الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية إلى 14.8 في المائة على أساس سنوي، (0.2 في المائة على أساس شهري) في حزيران (يونيو) من 16.2 في المائة في أيار (مايو). وكذلك تراجع نمو القاعدة النقدية إلى 11.3 في المائة على أساس المقارنة السنوية في حزيران (يونيو)، منكمشة بنسبة 6 في المائة على أساس شهري. ورغم أن هذا الانكماش الشهري ربما يعود جزئيا إلى نمط موسمي معتاد، إلا أن حجم الانكماش يشير إلى احتمال تباطؤ القروض المصرفية في الأشهر القادمة، ويعكس التراجع الشهري في القاعدة النقدية انخفاض ودائع المصارف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، حيث خصصت المصارف مزيدا من الأموال لاستثمارها في أذونات الخزانة وكقروض إلى القطاع الخاص. كذلك بقي نمو النقود خارج النظام المصرفي مستقرا في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر الماضي، لكنه تفوق مستواه قبل عام بنسبة 10.5 في المائة. وفي ظل هذا الزخم النقدي، حافظ مضاعف النقود على مساره الصاعد وسجل ارتفاعا بنسبة 4.9 في المائة في حزيران (يونيو). انكماش الموجودات الأجنبية وسجل صافي الموجودات الأجنبية للنظام المالي السعودي تراجعا طفيفا نسبته 0.1 في المائة على أساس المقارنة الشهرية، لكنه بقي أعلى من مستواه في حزيران (يونيو) 2012 بنسبة 12.8 في المائة، وسجلت كل من مؤسسة النقد والمصارف التجارية تراجعا في صافي الموجودات الأجنبية في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر السابق. وانخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى ساما بنحو 2.6 مليار ريال في حزيران (يونيو)، حيث تراجعت الموجودات الأجنبية بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري لتصبح 2.5 تريليون ريال. وبالنظر إلى تفاصيل الموجودات الأجنبية، نجد أن ساما خفضت ودائعها لدى المصارف الخارجية بـ 24.5 مليار ريال في حزيران (يونيو) بينما زادت استثماراتها في السندات الأجنبية والعملات الأجنبية القابلة للتحويل إلى ذهب بنحو 15.3 مليار ريال و6.2 مليار ريال على التوالي في حزيران (يونيو). وفي الوقت نفسه، خفضت ساما مطلوباتها الأجنبية من 5.7 مليار ريال في نهاية أيار (مايو) إلى 5.3 مليار ريال في حزيران (يونيو)، وبما أن الانخفاض في إجمالي الموجودات الأجنبية لا يتسق مع الاتجاه السائد أخيرا، الذي شهد زيادة الصادرات النفطية وارتفاع الأسعار، فإن ذلك ربما يعكس زيادة الإنفاق في الشهر الماضي، حيث حافظت الحكومة على سياسة التوسع المالي. وساهم انخفاض الموجودات الأجنبية في تراجع إجمالي الموجودات في حزيران (يونيو)، الذي انكمش بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري ليبلغ 2597 مليار ريال. وأبقت جدوى على تقديراتها التي ترجح تباطؤ الزخم الإيجابي للموجودات الأجنبية لدى ساما في الأشهر القليلة المقبلة مقارنة بنموها القوي العام الماضي، وذلك نتيجة لتوقعاتها بأن تبقى أسعار النفط دون الـ 105 دولارات للبرميل، وأن ينخفض إنتاج السعودية إلى 9.6 مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام الجاري. وتراجع صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية بدرجة طفيفة في حزيران (يونيو) ليبلغ 138.5 مليار ريال، أي دون مستواه في أيار (مايو) بنسبة 0.5 في المائة، ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع إجمالي الموجودات الأجنبية بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري ليصل إلى 214 مليار ريال، مع تراجع المطلوبات الأجنبية بدرجة طفيفة أيضا نسبتها 0.7 في المائة. ورغم تراجع الموجودات الأجنبية، فإن الموجودات الأجنبية للمصارف تعادل 2.8 مرة، حجم المطلوبات الأجنبية، ما يدل على متانة الوضع الخارجي للمصارف المحلية. وفيما يتعلق بوضعها الداخلي، فقد حافظت المصارف السعودية على سيولة قوية مع ارتفاع ودائعها لدى البنك المركزي. وبلغت تلك الودائع، رغم انكماشها الشهري بنسبة 14.3 في المائة، 135.2 مليار ريال في حزيران (يونيو)، أي بزيادة 12 في المائة عن مستواها قبل عام. 41 في المائة من تلك الودائع، أو 56 مليار ريال هي عبارة عن فائض احتياطي. وتعكس هذه الودائع وفرة السيولة لدى النظام المصرفي، التي ربما تترجم إلى زيادة في نمو القروض خلال الأشهر القادمة. القروض المصرفية إلى القطاع الخاص نمت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص (مع استبعاد قروض الأوراق المالية) بنسبة 15.9 في المائة على أساس سنوي (1.4 في المائة على أساس شهري) في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 16.5 في المائة على أساس سنوي (1.3 في المائة على أساس شهري) في أيار (مايو). وبالقيمة الاسمية، زادت المصارف محافظها الائتمانية بنحو 13.9 مليار ريال في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 12.8 مليار ريال في الشهر الماضي، وشكلت القروض والسلف والسحب على المكشوف مجتمعة أكبر مساهمة (15.7 نقطة مئوية) في نمو القروض على أساس المقارنة السنوية في حزيران (يونيو). إضافة إلى هذا، زادت المطلوبات الإجمالية على القطاع الخاص، التي تشمل الاستثمار في سندات خاصة، بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري في حزيران (يونيو)، ما أدى إلى رفع النمو السنوي إلى 16 في المائة مقارنة بـ 16.5 في المائة الشهر السابق. وتوقعت جدوى أن يزداد نمو القروض المقدمة إلى القطاع الخاص هذا العام (بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي)، لكن بمعدل أبطأ مما شهده العام الماضي (16.4 في المائة على أساس سنوي). على هذا الأساس، ستصل القروض المصرفية المصدرة إلى القطاع الخاص خلال عام 2013 نحو 154 مليار ريال مقارنة بـ 135.7 مليار ريال العام الماضي، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 155.3 مليار ريال سجلته عام 2008. ويتوقع أن تشكل سياسة التوسع في الإنفاق الحكومي وزيادة الدخل المتاح للصرف عوامل الدفع الرئيسة لنمو الإقراض، بينما ينتظر أن تؤثر المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وأوضاع الاقتصاد العالمي سلبا في مؤشرات الثقة في الأسواق، وبالتالي على ذلك النمو. وستحافظ فئة القروض طويلة الأجل على نمو قوي بسبب حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وقد نمت هذه القروض من بداية العام حتى حزيران (يونيو) بنسبة 17 في المائة مقارنة بانكماش بنسبة 4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة القروض طويلة الأجل إلى إجمالي القروض 28.5 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 24 في المائة قبل عام، كذلك يتعين أن ترتفع فئة القروض متوسطة الأجل في ظل التوسع الحكومي في الإنفاق الاستهلاكي وزيادة العمالة السعودية في القطاعين العام والخاص والتوقعات الإيجابية لتطور سوق المساكن. لذا، نمت القروض متوسطة الأجل بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، كما زادت نسبتها من إجمالي القروض من 17.8 في المائة في حزيران (يونيو) 2012 إلى 18.6 في حزيران (يونيو) 2013. التمويل والسيولة يدعمان أرباح المصارف حافظت الودائع المصرفية كمصدر رئيس للتمويل المصرفي في السعودية على نمو قوي، حيث سجل النمو السنوي رقما من خانتين خلال العامين السابقين وكذلك في العام الجاري، وفي حزيران (يونيو) تباطأ نمو الودائع إلى 14.4 في المائة على أساس المقارنة السنوية (-0.3 في المائة على أساس شهري) مقارنة بـ 16.7 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو). وبالقيمة الاسمية، تراجعت الودائع المصرفية بنحو 3.6 مليار ريال في حزيران (يونيو)، وشكلت الودائع بالعملة الأجنبية معظم ذلك التراجع، في حين حافظ نمو الودائع الزمنية والادخارية على مسار إيجابي. وحيث بقي النمو الشهري في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية غير المالية إيجابيا (1.3 في المائة) في حزيران (يونيو)، مقابل انكماش الودائع ( -0.3 في المائة)، فقد ارتفع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي السعودي ككل من 80.3 في المائة في أيار (مايو) إلى 81.5 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو أعلى مستوى له منذ شباط (فبراير). وفي الوقت نفسه، واصل سعر الاقتراض بين المصارف (سايبور) لأجل ثلاثة أشهر مساره النازل، الذي بدأه منذ بلوغه الذروة في كانون الثاني (يناير) عند 0.9975 في المائة، لينخفض إلى 0.9613 في المائة في 28 تموز (يوليو). وقد لعب حجم السيولة في المصارف دورا في خفض سعر سايبور، لكن ربما تعمل الأوضاع السياسية والاقتصادية الخارجية على زيادة تذبذبه في الفترة القادمة. ولا يزال نمو القروض وانخفاض تكاليف التمويل يسهمان في زيادة أرباح المصارف، حيث حققت المصارف في حزيران (يونيو) أرباحا بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال، وهي أعلى أرباح شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2012، وأدت إلى بلوغ الأرباح خلال الفترة من بداية العام وحتى حزيران (يونيو) 17.7 مليار ريال. وبناء على تقديرات جدوى بنمو قوي في القروض مقرونا بانخفاض في تكاليف التمويل، فقد توقعت أن تتخطى أرباح المصارف هذا العام أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 34.7 مليار وقد سجلته عام 2006.