دخلت المحكمة الدستورية المغربية الثلاثاء حيز التنفيذ مكان المجلس الدستوري، إثر تعيين الملك محمد السادس رئيسها وأعضاءها البالغ عددهم 12 عضوا. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، لتدخل بذلك هذه المؤسسة المستحدثة حيز التنفيذ وتحل محل المجلس الدستوري، كما أفادت وكالة الأنباء المغربية. وقال رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، إن تعيين أعضاء المحكمة "يشكل مرحلة كبرى في مسلسل بناء دولة القانون بالمملكة"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق بمرحلة حاسمة جدا، وأن دستور 2011 جاء بأمور كثيرة، تتيح للمغرب مواكبة القواعد والمعايير الدولية خاصة في مجال الحريات وحماية الحياة الخاصة". وأضاف "إننا واعون بالدور الذي يتعين علينا القيام به"، و"نأمل أن نكون في مستوى الثقة التي وضعها فينا صاحب الجلالة". وهذه المؤسسة الدستورية المكونة من 12 عضوا "تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة". وثلاثة من أعضاء المحكمة انتخبهم مجلس النواب، وثلاثة آخرون انتخبهم مجلس المستشارين، في حين اختار الملك الأعضاء الخمسة الباقين ورئيس المحكمة . وأدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام العاهل المغربي في القصر الملكي في الرباط. ويأتي تشكيل هذه المحكمة بحسب الصحافة المغربية عشية الولادة المرتقبة للحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي حل محل عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب في رئاسة الوزراء، بعدما فشل الأخير في تشكيل ائتلاف حكومي رغم مرور ستة أشهر من المفاوضات..  فرانس24/ أ ف ب   نشرت في : 05/04/2017