القاهرة - شهد وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأربعاء، التوقيع على تجديد العقدين التجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات بكميات تصل إلى حوالي مليون ونصف مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية، و2 مليون برميل من الخام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية. ويترتب على هذا الاتفاق تسهيلات جديدة تم الاتفاق عليها بين الطرفين بمد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يوماً بدلاً من 90 يوماً، وبالنسبة لعقد توريد الخام فتبلغ فترة السماح في السداد 270 يوماً. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا في البيان إن العلاقات التجارية بين قطاع البترول في بلاده ومؤسسة البترول الكويتية "راسخة وتشهد تطورا مستمر". وأكد الملا عقب توقيع الاتفاق أن العلاقات التجارية بين قطاع البترول ومؤسسة البترول الكويتية راسخة وتشهد تطوراً مستمراً، وأن أساس هذه العلاقة هو الالتزام من الطرفين والتعاون والتكامل لتحقيق المنفعة المشتركة في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، حسبما ورد بالبيان. وأضاف أنه تم التوقيع في بداية العام الحالي على تجديد عقد نقل وتخزين الخام الكويتي مع شركة سوميد لتسويق الخام الكويتي إلى الأسواق الخارجية عبر مصر، حيث تم زيادة الكميات التي يتم نقلها وتخزينها بما يعد نموذجاً يحتذى به للتكامل الاقتصادي بين البلدين، ويؤدى إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادي للبنية الأساسية التي يمتلكها قطاع البترول. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للبترول هشام نور الدين أن توريد المنتجات البترولية والخام الكويتي إلى مصر ممتد منذ سنوات، وأنه تم الاتفاق على تجديد عقود التوريد بين هيئة البترول ومؤسسة البترول الكويتية اعتباراً من بداية العام الحالي وحتى نهاية عام 2019، مشيراً إلى أن الخام الكويتي يلبي جانب من احتياجات معامل التكرير المصرية لتحويله إلى منتجات بترولية يحتاجها السوق المحلي في ظل تنامي معدلات الاستهلاك سنوياً. ومن جانبه أكد العضو المنتدب للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية أن التعاون مع قطاع البترول المصري يعد نموذجاً متميزاً لتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة، وأنه شهد نقلة نوعية كبيرة بعد تجديد التعاقدات الخاصة بتوريد الخام الكويتي والمنتجات البترولية ونقل وتخزين الخام الكويتي بمشروع سوميد، بحسب البيان. وتعاني مصر فجوة بين إنتاج واستهلاك الطاقة وتسد هذه الفجوة عبر الاستيراد.