قال بنك الكويت الوطني إن سعر صرف الدولار الأميركي لم يحقق أي ارتفاع مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، بسبب البيانات الاقتصادية الأميركية السلبية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الذي سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 0.1 في المئة. وأضاف البنك، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم (الأحد)، أن "المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أقدم خلال الأسبوع الماضي على خفض حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 10 بلايين دولار، وهو التعديل الرابع له منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي". وذكر التقرير أنه بموجب هذا التعديل، تراجع حجم برنامج شراء الأصول ليصل إلى 45 بليون دولار، موضحاً أن "الناتج المحلي الإجمالي الأميركي سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 0.1 في المئة، وذلك نتيجة للتراجع في الصادرات وفي الاستثمارات الثابتة في القطاعات غير السكنية، الذي ترافق مع تراجع أكبر في استثمارات القطاع الخاص". وأشار التقرير إلى أن "نسبة البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى لها خلال السنوات الخمس والنصف الأخيرة، وسجّل سوق العمل الأميركي تحسناً هو الأسرع منذ العام 2012، إذ تراجعت نسبة البطالة لتصل إلى 6.3 في المئة". وعن الاقتصاد الاوروبي، قال بنك الكويت الوطني إن "سعر اليورو ارتفع مع بداية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال أسبوعين مقابل الدولار الأميركي، بسبب توقعات ارتفاع نسبة التضخم، الأمر الذي يخفف من حدة الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي، من أجل تنفيذ برنامج تيسير كمّي للتصدي لمخاطر حصول انكماش اقتصادي في المنطقة". وأوضح التقرير أن "نسبة البطالة في منطقة اليورو استقرت عند 11.8 في المئة، خلال شهر آذار (مارس) الماضي، وذلك منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) العام 2013، بعد أن بلغت نسبة البطالة 12 في المئة، خلال آذار (مارس) العام 2013. الكويتاقتصادالكويت اقتصاد