تضم السوق السويسرية 300 مصرف، قرر 106 منها الانضمام إلى المجموعة الثانية من البرنامج الضريبي الأميركي، الذي هندسته حكومة واشنطن لغربلة المصارف السويسرية داخل أربع مجموعات. وتنتمي المجموعة الثانية إلى قائمة المصارف السويسرية التي تريد حل نزاعاتها سلمياً مع مصلحة جباية الضرائب ووزارة العدل الأميركيتين، وكان عددها 30 وارتفع إلى 106 خلال سنة. وانتهت المهلة التي مُنحت لـ 130 مصرفاً أجنبياً يملك فروعاً في سويسرا مطلع العام الحالي، بهدف الانضمام إلى المجموعة الثانية، ولم تُعرف نواياها للتعاون مع أميركا. على صعيد المجموعتين الثالثة والرابعة التي فُرزت أميركياً، فهي غير معرضة للملاحقة القانونية من مصلحة جباية الضرائب الأميركية، لأنّ الثالثة تتشكّل من المصارف السويسرية التي لم ترتكب «جرائم» ضريبية بحق أميركا. فيما تتكوّن المجموعة الرابعة من المصارف التي لا تضم زبائن أميركيين. وأوضح خبراء مصرفيون أن الولايات المتحدة قررت التسامح مع المصارف في المجموعة الثانية، بموجب اتفاق «نون بروسيكيوشن أغريمنت». وتُعتبر مصارف هذه المجموعة منصة تجسس بامتياز لمصلحة الضرائب الأميركية في سويسرا. إذ تُرصد بواسطتها حسابات الزبائن، ومن ضمنها حركة حساباتهم المصرفية السويسرية الغامضة. ويُعمل حالياً باتفاق أميركي - سويسري لتسوية النزاع حول التهرب من دفع الضرائب في أميركا، ويُعرف بـ «فاتكا» (فورين أكوانت تاكس كومليانس آكت)، وهو يفرض على المصارف السويسرية الكبيرة والمتوسطة عقوبات في حال لم تمتثل لأوامر حكومة واشنطن. وتتمثل هذه العقوبات بفيتو أميركي على نشاطات كل المصارف السويسرية المتواجدة على الأراضي الأميركية، وامتنعت عن تزويد مصلحة جباية الضرائب الأميركية لوائح الزبائن الأميركيين لديها. ويجب على المصارف السويسرية «المتمردة» دفع غرامات لا تقل الواحدة منها عن نصف بليون فرنك سويسري. ورسمياً، يبلغ عدد الأميركيين المالكين حسابات مصرفية سويسرية ولا تعلم بهم مصلحة جباية الضرائب الأميركية 38 ألفاً، وهم من الطبقات المالية العليا. في حين أن العدد الواقعي يتجاوز 150 ألفاً في حال احتسبنا سويسرا وإمارة ليشتنشتاين. ويجب على كل المصارف السويسرية المنتمية إلى المجموعة الثانية، أن تحوّل بين 20 و50 في المئة من قيمة الرصيد المصرفي لكل عميل أميركي لديها، والمتراكم لديها منذ آب (أغسطس) عام 2008. علماً أن المجموعة الأولى من المصارف السويسرية وعددها 14، ومن ضمنها مصارف «كريديه سويس» و «يوليوس بير» و «بازل الكانتونالي» و «زوريخ الكانتونالي»، لم تتوصل بعد إلى حل نهائي مع السلطات الأميركية. وهكذا ربما تسري على هذه المجموعة عقوبات، ضمن اتفاق «دي بي آي» أي «ديفيرد بروزيكيوشن أغريمنت»، تعادل قيمتها قيمة المساعدات التي حصلت عليها اليونان من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2013. السوق السويسرية