قررت السلطات  الجزائرية تخصيص 100 ألف رجل أمن في إطار مخطط شامل لتامين الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 مايو/ أيار المقبل. وكان رئيس الوزراءالجزائري عبد المالك سلال ترأس في الأيام الأخيرة من شهر مارس/ آذار اجتماعا ضم وزير الداخلية نور الدين بدوي ومدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني وقائد الدرك الوطني اللواء ناد نوبة وناقش موضوع تأمين الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي ستنظم يوم 4 مايو/ أيار المقبل”. وقرر الاجتماع تجنيد 70 ألف من عناصر الشرطة و30 ألف من عناصر الدرك الوطني”، وهي قوة أمنية شبه عسكرية تتبع وزارة الدفاع الوطني لتأمين الانتخابات. ويتضمن المخطط الأمني “تأمين الانتخابات على مرحلتين الأولى تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية (تنطلق يوم 9 أبريل/ نيسان وتنتهي مطلع مايو/ أيار)، حيث تنحصر في حماية زعماء الأحزاب السياسية على عناصر الشرطة فقط ، وتقوم الشرطة أيضا بتأمين مواقع التجمعات الشعبية التي ينشطها السياسيون والمرشحون والشخصيات العامة” . وتشارك وحدات من الدرك الوطني في المرحلة الثانية من عملية تأمين الانتخابات بمرافقة المكاتب الانتخابية المتنقلة (خاصة بالبدو الرحل في الجنوب)، وتأمين الانتخابات في البلديات الصغيرة والقرى، على أن تتولي الشرطة كافة عمليات حماية وحراسة مكاتب الانتخابات والإدارات المكلفة بتسيير الانتخابات في المدن”. وذكر مصدر جزائريون،  “إنه اعتبارا من عام 2007 قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن الجيش ليس معنيا بحماية الانتخابات، حيث عملت وحدات عسكرية طيلة سنوات الأزمة الأمنية بين عامي 1992 إلى غاية انتخابات 2004 الرئاسية على تأمين الانتخابات في بعض المواقع النائية”. وتواجه أجهزة الأمن والجيش الجزائرية منذ تسعينيات القرن الماضي عدة جماعات يتقدمها في الوقت الراهن ثلاثة تنظيمات رئيسية، شمالي البلاد، هي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، جند الخلافة الموالي لداعش، إلى جانب تنظيم صغير في غربي البلاد يسمى “حماة الدعوة السلفية” (أعلن انضمامه إلى تنظيم القاعدة في ديسمبر 2013)، لكن خطرها تراجع خلال السنوات الأخيرة بعيداً عن المدن والتجمعات السكنية.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)