أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الأمنية والعسكرية.وأعربت عن أملها في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والميليشيات التابعة له.جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرج رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوربي عبدالرحمن الأحمد أمام مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة الذي جرت أعماله اليوم في العاصمة البلجيكية بحضور ممثلي أكثر من سبعين دولة وهيئة ومنظمة إقليمية ودولية.وقال : "لقد سعت المملكة إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم، وفي هذا المجال وبناءً على تكليف دولي تم دعوة أطياف المعارضة السورية كافة لمؤتمر الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015 ، الذي تمخض عنه إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة السورية، ولقيت ترحيبًا إقليميًا ودوليًا في حينه، وشكلت مرجعية بكل جولات التفاوض التي عقدت منذ ذلك التاريخ، وهي ما زالت تظهر وتبدي تعاون ومرونة جدية يشهد بها الجميع بالرغم من تعنت النظام وحلفائه ومراوغتهم واتخاذه من العملية التفاوضية غطاًء لممارسة مزيدًا من جرائمه ضد شعبه" .وأوضح السفير الأحمد أن المملكة تشدد على دعمها ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية لا دور للأسد فيه، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف نحو مزيد من التقدم لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتأمل المملكة في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والمليشيات التابعة له.وقال: إن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي لوقفة حازمة للتدخلات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، التي تعمل على التغيير الديمغرافي والطائفية والتطهير العرقي في سوريا ، وتعرب عن قلقها حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في بعض المناطق السورية، وتطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات.وأكد السفير الأحمد أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا مشيدا في هذا المجال، بقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم 2332 وتاريخ 22 / 12 / 2016م بإنشاء آلية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا، وتطلب بسرعة بتفعيل تلك الآلية .وقال: في المجال الإنساني أسهمت المملكة في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين حيث استضافت على أراضيها نحو 2،5 مليون سوري يحظون بمعاملة المواطنين السعوديين في المجالات الصحية والتعليمية وتمكينهم في سوق العمل .وأشار إلى أن المملكة قدمت إعانات ومساعدات إنسانية وإغاثية كبيرة سواءً من خلال مؤتمرات المانحين أو برامج الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا أو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويجري حاليًا تنفيذ العديد من البرامج في الداخل السوري أو في دول الجوار ( تركيا - الأردن - لبنان ) حيث وصل مجمل الإعانات والمساعدات إلى ما يزيد عن 870 مليون دولار خلافًا للالتزامات من خلال مؤتمرات الدول المانحة وأخرها مؤتمر لندن الذي أعلنت فيه المملكة عن التبرع بمبلغ مائة مليون دولار.وأكد السفير الأحمد في ختام مداخلته أنه من الخطأ اختزال الأزمة السورية بوجهها الإنساني وإن كان هو وجه مؤلم ومفجع وغير مسبوق، لكن الوجه الأبشع هو بقاء النظام السوري واستمراره في نهجه الإجرامي، فمنذ ساعات فقط تتناقل الأنباء قيام النظام باستخدام غاز السارين في ريف إدلب في خطوة إجرامية جديدة تظهر لا مبالاة هذا النظام بالقرارات والمطالب الدولية .