وجه النائب عبدالله الرومي سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله حول ضخامة حجم الأعباء التي تحملتها الخزانة العامة لدعم العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص البالغة نحو 3 مليارات دينار خلال الثماني سنوات الأخيرة. وجاء في نص السؤال: ما مبررات صرف مخصصات دعم العمالة الوطنية لغير الفئات المستحقة طبقا لأحكام قانون دعم العمالة وقرارات مجلس الوزراء المنفذة لها؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تجاه الأفراد الذين تقدموا ببيانات غير صحيحة أو الذين ثبت عليهم التوظف الوهمي للحصول على دعم غير مستحق وكذلك تجاه شركات القطاع الخاص المتواطئة طبقا لأحكام قانون دعم العمالة الوطنية؟