عشية زيارة وفد لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدّمت إيران للوكالة تقريراً عن استخدامها أجهزة تفجير يمكن استخدامها عسكرياً. وكانت طهران والوكالة اتفقتا، في شباط (فبراير) الماضي، على أن تنفّذ الأولى 7 خطوات بحلول 15 الشهر الجاري، لتبديد شكوك في أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي. وتشمل الخطوات السبع تزويد الوكالة معلومات في شأن أجهزة تفجير يمكن استخدامها في أغراض مدنية أو عسكرية. وأفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن «تقرير أجهزة التفجير قُدِّم إلى الوكالة الذرية، (إلى جانب) معلومات عن تصميم معدّل لمفاعل آراك» للذي يعمل بالماء الثقيل ويشكّل نقطة خلاف أساسية في المفاوضات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي. وأضافت الوكالة: «الخطوات السبع المتفق عليها مع الوكالة الذرية، ستُنفَّذ بالكامل هذا الأسبوع». تزامن تقرير «إيسنا» مع وصول ماسيمو أبارو، نائب مدير الوكالة الذرية، إلى طهران حيث انضم إلى فريق من المحققين لزيارة منجم ساغند لليورانيوم ومنشأة لإنتاج «الكعكة الصفراء» في أرداكان، كما سيجري محادثات في شأن مفاعل آراك. في السياق ذاته، أفادت وكالة «فارس» للأنباء بأن إيران منعت مفتشي الوكالة الذرية الأسبوع الماضي دخول مجمّع «بارشين» العسكري قرب طهران. وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أعلن أن بلاده «ستُعيد تصميم» مفاعل آراك، لينتج بلوتونيوم بنسبة أقل، مستدركاً أنه سيبقى يعمل على الماء الثقيل. إلى ذلك، نظم أصوليون تجمّعاً في المقر السابق للسفارة الأميركية في طهران، احتجاجاً على اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وحمل مشاركون لافتة اتهمت الرئيس حسن روحاني والفريق المفاوض مع الدول الست بـ «التخلي عن حقوق إيران في مقابل القليل». المجتمعون المنتظمون في إطار حركة «نحن قلقون»، اعتبروا أن هدف الولايات المتحدة من المفاوضات هو «وقف البرنامج النووي الإيراني في شكل كامل»، وحضوا روحاني على الامتناع عن معاملة منتقدي اتفاق جنيف بأنهم «أميّون». واعتبر النائب إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان)، أن «كل الامتيازات التي قدّمها الفريق الإيراني المفاوض في إطار اتفاق جنيف، كانت توجب على الطرف الآخر إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران». أما النائب الياس نادران فنبّه إلى أن إبرام اتفاق نهائي بين طهران والدول الست «ليس ممكناً من دون اطلاع البرلمان على تفاصيل المفاوضات وموافقته عليها». ورأى أن «الفريق المفاوض لم يتصرّف بالقوة اللازمة في الدفاع عن مواقف النظام».   روحاني في المقابل، اعتبر روحاني أن «الشعارات ليست الطريق لتسوية المشكلات السياسية»، مضيفاً: «لست معارضاً للشعارات، لكنها ليست الطريق للحلّ بل علينا أن ندرك ماذا يجري في العالم ومدى صوابية طرق الحل التي اعتمدناها سابقاً». واعتبر أن الانتقاد حق مشروع للجميع، مستدركاً: «ولكن على مَن ينتقد أن يعرف العالم ويدرك معاناة الشعب ويعرف ما هو طريق الحل». وتابع: «لا مشكلة في أن يأتي أحدهم ويقول لنا إن طريقنا خاطئ وان يطلعنا على الطريق الصحيح». وكرّر روحاني تمسكه بشعار الاعتدال، قائلاً: «من خبرتي في عالم السياسة والمسؤوليات التي توليتها، أدركت أن التطرف والإفراط يُضرّان بنا، ولا فرق في ذلك بين يسار ويمين. علينا بناء طريق العقلانية والاعتدال». وزاد: «ما افهمه هو أن طريق المواجهة والنزاع مع العالم لا يمكن أن يكون طريقاً ناجحاً». وأضاف: «نعيش في عالم ومنطقة معقدين، والقوى الكبرى تحمل يومياً فتنة ومخططاً، ليس لنا فقط بل لجيرانها وأصدقائها أيضاً». ودعا إلى «إصلاحات جذرية في النظام التعليمي الإيراني». في غضون ذلك، أعلن قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني الأميرال حبيب الله سياري أن خمس قطع بحرية، تضم غواصة وبوارج، رست في مرفأ كراتشي الباكستاني، «حاملة رسالة سلام وصداقة». يأتي ذلك عشية زيارة وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي إسلام آباد اليوم، فيما سيزور رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف طهران بعد أسبوع. على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن السلطات اعتقلت إسبانيَّين اتُهِما بالصيد غير المشروع، بعد العثور معهما على تمساح حيّ. إيرانالملف النووي الايرانيالرئيس الايراني حسن روحاني