الكويت: أحمد العيسى في حين قدم نائبان جديدان في البرلمان الكويتي استقالتهما على خلفية شطب استجواب لرئيس الحكومة، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح دعمه وثقته لمجلس الأمة (البرلمان) وإيمانه بدور المجلس في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير، نافيا وجود أي نية في الوقت الحالي لحل البرلمان. وعد الأمير الحديث عن نيته حل المجلس عاريا من الصحة تماما. وجاءت تصريحات الأمير على لسان رئيس البرلمان مرزوق الغانم الذي التقاه أمس. وذكر الغانم أن قرار حل مجلس الأمة بيد الأمير وحده. وجرى تناقل أنباء عن احتمال حل البرلمان، بعد طلب نواب استجواب رئيس مجلس الوزراء، الذي جرى إسقاطه أخيرا. وأضاف الغانم أن «أمير الكويت طالب أعضاء مجلس الأمة باستكمال مسيرة العمل والتعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق طموح وتطلعات المواطنين إلى مستقبل أفضل». وأشار الغانم إلى أن لقاءه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح «اتسم بالصراحة والشفافية والمكاشفة ونوقشت خلاله قضايا تهم الوطن والمواطنين»، مضيفا «استمعت بكل اهتمام إلى آراء الأمير وتوجيهاته التي تهدف إلى صالح الوطن والمواطنين». وقال رئيس البرلمان إن «أمير الكويت شدد على أن حالة اللغط والشد والجذب ومحاولة زعزعة الاستقرار السياسي ستفشل وأن كل المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح أبدا»، مؤكدا على أهمية «العمل تحت مظلة الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي حاكما ومحكوما، كما طلب مني نقل تحياته إلى أعضاء مجلس الأمة ممثلي الشعب»، مؤكدا أن «الشعب الكويتي ينتظر منهم العمل الدؤوب والمخلص من أجل تحقيق إنجازات تصب في صالح الوطن والمواطنين». وتقدم الغانم باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بالشكر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد «على دعمه وعلى ما أبداه من إيمان مطلق بأهمية العمل تحت مظلة الدستور وترسيخ دولة المؤسسات». وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه أمس رسميا طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم من عضوية مجلس الأمة، ليرتفع بذلك عدد النواب المستقيلين من المجلس إلى خمسة نواب في مؤشر على تفاقم الأزمة السياسية بين فريق المعارضة والنواب الداعمين لرئيس الحكومة. وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس إنه أصدر توجيهاته باتباع الإجراءات اللائحية للتعامل مع هذه الإجراءات. وتأتي استقالة النائبين الراشد والهاشم من البرلمان أمس بعد استقالة النواب رياض العدساني وعبد الكريم الكندري وحسين القويعان احتجاجا منهم على شطب البرلمان بأغلبية نوابه استجوابا قدموه الأسبوع الماضي لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك بداعي مخالفته للدستور.