أفاد مصدر أمني بأن الحكومة الجزائرية اتخذت قرارا بتجنيد 100 ألف رجل أمن في إطار مخطط شامل لتأمين عملية الاقتراع على الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو المقبل. وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه لوكالة "الأناضول": "رئيس الوزراء عبد المالك سلال ترأس في الأيام الأخيرة من مارس اجتماعا ضم وزير الداخلية نور الدين بدوي ومدير عام الأمن الوطني اللواء عبد الغني وقائد الدرك الوطني اللواء ناد نوبة وناقش موضوع تأمين الانتخابات التشريعية، التي ستنظم يوم 4 مايو المقبل... وتقرر في الاجتماع تجنيد 70 ألف من عناصر الشرطة و30 ألف من عناصر الدرك الوطني". ويتضمن المخطط الأمني وفق المصدر ذاته "تأمين الانتخابات على مرحلتين الأولى تبدأ مع بداية الحملة الانتخابية، حيث تنحصر في حماية زعماء الأحزاب السياسية على عناصر الشرطة فقط، وتقوم الشرطة أيضا بتأمين مواقع التجمعات الشعبية التي يحضرها السياسيون والمرشحون والشخصيات العامة"... "ثم تشارك وحدات من الدرك الوطني في المرحلة الثانية من عملية تأمين الانتخابات بمرافقة المكاتب الانتخابية المتنقلة، وتأمين الانتخابات في البلديات الصغيرة والقرى، على أن تتولي الشرطة كافة عمليات حماية وحراسة مكاتب الانتخابات والإدارات المكلفة بتسيير الانتخابات في المدن". وأشار المصدر ذاته إلى "إنه اعتبارا من عام 2007 قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن الجيش ليس معنيا بحماية الانتخابات، حيث عملت وحدات عسكرية طيلة سنوات الأزمة الأمنية بين عامي 1992 إلى غاية انتخابات 2004 الرئاسية على تأمين الانتخابات في بعض المواقع النائية". وتواجه أجهزة الأمن والجيش الجزائريين في الوقت الراهن تنظيمات عدة شمالي الجزائر أهمها، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجند الخلافة الموالي لتنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب تنظيم صغير في غربي البلاد يسمى "حماة الدعوة السلفية" والذي أعلن ولائه لتنظيم القاعدة في نهاية 2013. المصدر: الأناضول علي الخطايبة