تتجه وزارة الداخلية إلى توسيع نطاق «مركز العمليات الأمنية الموحدة 911»، ليشمل المناطق السعودية كافة، ليضم تحت مظلته أربعة قطاعات أمنية تابعة لها، إضافة إلى ست جهات خدمية أخرى. وإذا كان المركز يبدو في ظاهره محاولة لتوحيد رقم البلاغات لعشر جهات، فإن المشروع الذي أطلقه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قبل عامين، أكبر من ذلك، إذ سيكون غرفة عمليات موحدة، يدير من خلاله الحاكم الإداري (أمير المنطقة) الأحداث الكبرى التي تقع في منطقته. وشهد اليومان الماضيان وضع حجر الأساس لمشروع مركزي العمليات الأمنية الموحدة 911 في الرياض، والمدينة المنورة، بعد نجاح تجربة المركز في مكة المكرمة. ويعد المركز الأخير، والذي يخدم 17 محافظة في المنطقة، الأول من نوعه على مستوى المملكة، ودشنه الأمير محمد بن نايف في موسم الحج في العام 1436هـ. ومن المقرر أن يعقب هذه المراكز إنشاء مراكز مماثلة في بقية المناطق العشر، بهدف ضم جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في موقع واحد ليسهل تمرير المعلومات ومتابعتها، ويكون له صفة وشخصية مختلفة. وتتبع المراكز، «المركز الوطني للعمليات الأمنية» الذي يشرف عليه وزير الداخلية مباشرة، ومن أولوياتها دعم القطاعات الأمنية لتحقيق معدلات عالية في سرعة الاستجابة للحوادث المختلفة، من خلال الرقم الموحد للطوارئ، والتي تستقبل البلاغات وتمررها بالسرعة المطلوبة للجهات المعنية، من خلال غرف ترحيل البلاغات داخل مراكز العمليات الأمنية الموحدة. وتتيح المراكز للقادة الميدانيين في كل قطاع أمني التواصل مباشرة مع فرقهم الميدانية، وإعطاء التوجيهات وإدارة عملياتهم باستخدام أحدث التقنيات. وقال مدير المركز في مكة المكرمة العقيد علي الغامدي في تصريح سابق، إن «الرقم الموحد 911 وحد جميع أرقام الطوارئ: أمن الطرق، ودوريات الأمن، والدفاع المدني، والمرور». وأشار إلى وجود شركاء من ست جهات أخرى، هي: هيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارتي الصحة، والبيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، والأمانات، لافتاً إلى توظيف التقنية الإلكترونية في جميع أعمال المركز والمهمات التي يقدمها». وجاءت الفكرة بهدف «التسهيل على المواطنين والمقيمين، من خلال تسهيل عملية التنسيق بين الجهات، ومنع الازدواجية أو تنازع الاختصاص». وأوضح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية اللواء ركن عبدالرحمن الصالح أن المركز يوفر «بيئة مناسبة لتنسيق الجهود بين القطاعات الأمنية كافة، وتحقيق التكامل بين خدماتها، ويشمل إدارة الأزمات والطوارئ، بما يتيح لإمارة المنطقة إدارة أي أزمة والاجتماع بمسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية، والإشراف المباشر على تنفيذ عمليات مواجهة الأزمات والكوارث وتنظيم المهمات الخاصة، ويمكن للمختصين في كل قطاع حكومي وضع وتفعيل خططهم الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث قبل وأثناء وبعد وقوع الحدث». وأفاد الصالح بان كاميرات المراقبة الأمنية الموجودة في المشروع ذات تقنية عالية جداً، لافتاً إلى أنه تم ربط الحرم المكي الشريف بها، إلى جانب مناطق مختلفة من السعودية، مشيراً إلى أن المركز يملك تقنيات ذات صفات وخصائص تقنية عالية جداً يمكن من خلالها تقديم خدمة أمنية أفضل. حلقة وصل بين المتصل وخدمات الطوارئ مرت عملية إنشاء وتطوير مهمات وأعمال «المركز الوطني للعمليات الأمنية» الذي كان يعرف سابقاً بـ«مركز القيادة والسيطرة والتحكم» في مراحل عدة، وكانت مهمته تقتصر على الدور التنسيقي بين الأجهزة الأمنية فيما بينها من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى، ومع ازدياد المهمات الموكلة إلى المركز صدر توجيه من وزير الداخلية بتغير الاسم لاستيعاب المهمات الجديدة التي يتطلبها الواقع الأمني. وأول ظهور للفكرة كان في العام 1432هـ في مجلس الشورى، وناقشت اللجنة الأمنية مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، وأوضح عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية حينها الدكتور سعود السبيعي أن مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ يأتي «حلقة وصل بين المتصل وخدمة الطوارئ بوجه عام في حالات الطوارئ، للاستفادة من خدمات القطاعات المعنية بالإسعاف، والإطفاء، والدوريات الأمنية، والمرور، وحرس الحدود، والأمن العام، والجوازات، والمباحث العامة، ومكافحة المخدرات، والاستخبارات العامة». وأوضح أنه في حال تعرض المواطن أو المقيم لحادثة أو حال طارئة، فما عليه إلا الاتصال بالمركز الوطني للطوارئ 112، إذ يقوم المتلقي بالإبلاغ وتوجيه الجهات المختصة. وكشف إحصاء نشرته وزارة الداخلية قبل أسبوع، عن بلوغ الاتصالات الهاتفية الواردة لمركز مكة 31.149 اتصالاً بمعدل 21 اتصالاً في الدقيقة، وشارك الهلال الأحمر في 53 بلاغاً، و«الكهرباء السعودية» 25، وأمانة المنطقة 20، و«المياه الوطنية» خمسة، والشؤون الصحية في المنطقة بلاغين.