تونس - وكالات - بحث مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ 34 في تونس، امس، الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب اضافة الى أهم التحديات الأمنية في المنطقة العربية.وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المهمة منها تقرير الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى لجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية»، عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الـ 33 والـ 34، وتقرير الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن أعمال الأمانة العامة.ومن أبرز المواضيع التي تضمنها جدول أعمال الدورة تقارير عن ما نفذته الدول الأعضاء من الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية الأمنية العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والاستراتيجية العربية للأمن الفكري.وناقشت الدورة مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول الجامعة العربية، وتشكيل لجنة أمنية عربية عليا، ومشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال الاستجابة للكوارث، وموضوع التحديات الأمنية في المنطقة العربية والسبل الكفيلة بمعالجتها.كما ناقشت موضوع إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في الجزائر، وموضوع تنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، اضافة الى التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الجامعة العربية وبعض الهيئات العربية والدولية خلال العام 2016.وشاركت في الاجتماع وفود أمنية رفيعة المستوى، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة الدولية للحماية المدنية، والدفاع المدني، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة «اليوربول» وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية»، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي جدد تأكيد دعم بلاده «المتواصل لتونس والوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة من تاريخها ومساعدتها على مجابهة مختلف التحديات التي تواجهها خصوصا على المستويين الأمني والاقتصادي».وأكد الشيخ عبدالله حرص أمير قطر على «زيادة عدد افراد الجالية التونسية ونوه بمساهمتها في تنمية قطر ودعا الجهات التونسية المعنية إلى «مزيد الانخراط في تنفيذ وانجاز المشاريع التي يتم إنجازها في البلاد».