كشف مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية أنه بصدد وضع أسس واضحة لكسب الخبرة العالمية وتوطين التكنولوجيا الهندسية ونقل المعرفة والمهارات الهندسية للمهندسين البحرينيين والمكاتب الهندسية المحلية وتمكينها، وذلك من خلال وضع أسس اعتماد وقواعد بإلزام المكاتب الهندسية الأجنبية بتوظيف المهندسين البحرينيين لصقل المهارات وتنمية القدرات والكفاءات الهندسية البحرينية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.واكد المجلس على ضرورة تقوية وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية في المملكة في كسب الخبرات الهندسية العالمية وتوطين التكنولوجيا الهندسية واكتساب المهارات العالمية، وليس فقط للشراكة التجارية.وأوضح المجلس في رده على مطالبة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بإصدار تشريعات جديدة تلزم الشركات الأجنبية بالاستعانة بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وبإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية، انه يرحب بجميع الملاحظات والاقتراحات من جميع الأطراف التي تؤثر أو تتأثر بمزاولة المهن الهندسية؛ وذلك لإيجاد الحلول والمساهمة في خلق بيئة عادلة ومشجعة لممارسة العمل الهندسي بشكل آمن ومهني وفعال للارتقاء بمزاولة المهن الهندسية في مملكتنا الغالية. وأشار الى أن اللائحة التنفيذية الصادرة سنة 2016 تنص على أنه «لا يسمح للمكاتب الأجنبية العمل بمشاريع تقل عن عشرة ملايين دينار»، وبهذا يتضح أن التشريعات الحالية تدعم التوجه نحو استعانة الشركات الأجنبية بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية.وفيما يلي نص الرد:إشارة إلى الخبر الصحفي المنشور مؤخرًا في الصحافة المحلية الذي يفيد بمطالبة جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بإصدار تشريعات جديدة تلزم الشركات الأجنبية بالاستعانة بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وبإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية، نود أن نؤكد على أن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يرحب بجميع الملاحظات والاقتراحات من جميع الأطراف التي تؤثر أو تتأثر بمزاولة المهن الهندسية وذلك لإيجاد الحلول والمساهمة في خلق بيئة عادلة ومشجعة لممارسة العمل الهندسي بشكل آمن ومهني وفعال للارتقاء بمزاولة المهن الهندسية في مملكتنا الغالية. كما ونتفق على ضرورة تقوية وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية والتي تصب في الاستفادة المتبادلة وبالذات للمكاتب الهندسية البحرينية في كسب الخبرات الهندسية العالمية وتوطين التكنولوجيا الهندسية واكتساب المهارات العالمية، وليس فقط للشراكة التجارية. وفيما يلي نورد ملاحظاتنا حول ما جاء في الخبر الصحفي المذكور أعلاه: إن القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية قد سمح بالتحالف (Joint Venture) والشراكة والتعاون بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية. وقد دأب مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية على تشجيع تشكيل مثل هذه التحالفات بين المكاتب الهندسية البحرينية والأجنبية وذلك لتطوير المكاتب الهندسية البحرينية واستفادتها من الخبرات الهندسية العالمية ونقل المعرفة والمهارات للمكاتب الهندسية البحرينية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة يوجد مكتب هندسي واحد فقط على شكل تحالف (Joint Venture) بين مكتب هندسي بحريني وأخر أجنبي، وذلك من أصل 132 مكتبًا هندسيًا بحرينيًا مرخصًا، وذلك بالرغم من أن القانون يسمح بمثل هذه التحالفات وأن المجلس يشجع على ذلك.كما أن اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2016 وبالتحديد الملحق (2) بند 6-6 ينص صراحة على أنه «لا يسمح للمكاتب الأجنبية العمل بمشاريع تقل عن عشرة ملايين دينار بحريني»، وبهذا يتضح أن التشريعات الحالية تدعم التوجه نحو استعانة الشركات الأجنبية بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية. والمجلس حريص كل الحرص على أن تكون الجهات المانحة لعقود المشاريع والمكاتب الهندسية على دراية كاملة بالمتطلبات القانونية لمزاولة المهن الهندسية، ومنها الحد الأدنى لقيمة المشاريع التي يسمح للمكاتب الهندسية الأجنبية القيام بها.ويعمل المجلس على وضع أسس واضحة لكسب الخبرة العالمية وتوطين التكنولوجيا الهندسية ونقل المعرفة والمهارات الهندسية للمهندسين البحرينيين والمكاتب الهندسية المحلية وتمكينها، وذلك من خلال وضع أسس اعتماد وقواعد بإلزام المكاتب الهندسية الأجنبية بتوظيف المهندسين البحرينيين لصقل المهارات وتنمية القدرات والكفاءات الهندسية البحرينية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية. ومع كل ذلك فقد قطع مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية شوطا في استقصاء الملاحظات حول تعديل القانون رقم 51 لسنة 2014 من مختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك تمهيدا لرفع مقترح تعديل القانون المشار إليه. والمجلس في نقاش مع الجهات الرسمية المختصة للخروج بأفضل الآليات القانونية التي تدفع أكثر بتشجيع الشركات الأجنبية للاستعانة بشركاء محليين في تنفيذ المشاريع الكبرى وبإسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الهندسية البحرينية.