وافقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار أميركي) إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية ما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من حرية التعبير. وتطبق ألمانيا بالفعل بعضاً من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية وتشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف، وتدعمها عقوبات بالحبس لإنكار مذابح النازية أو التحريض على كراهية الأقليات. وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس «يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء استثارة الناس الغوغائي الإجرامي على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع». واكتسب الأمر أهمية خاصة مع شعور الساسة الألمان بالقلق من انتشار أخبار كاذبة ومحتوى عنصري وبخاصة في ما يتعلق بحوالى مليون مهاجر وصلوا إلى البلاد في العامين الماضيين، ما قد يؤثر على الرأي العام قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) المقبل. لكن المؤسسات التي تمثل الشركات والمستهلكين والصحافيين على الإنترنت اتهمت الحكومة بالإسراع برفع قانون إلى البرلمان قد يضر بحرية التعبير. وقال رئيس رابطة المجتمع الرقمي، فولكر تريب، التي تمثل مجموعة من المستهلكين «من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى شرطة تراقب المحتوى». ويعطي مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعي مهلة 24 ساعة لحذف أو وقف محتوى يبدو واضحاً أنه إجرامي وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحاً مع الالتزام بإبلاغ مقدم الشكوى بطريقة إدارة المسألة. وعدم الالتزام بذلك يعرض الشركة لغرامة تصل إلى 50 مليون يورو وتغريم رئيس الشركة في ألمانيا خمسة ملايين يورو. وقالت بيتكوم، وهي جمعية تمثل الشركات الرقمية، إن الحكومة يجب أن تشكل فرقاً متخصصة لمراقبة المحتوى على الإنترنت تحسبا لاختراقات محتملة بدلاً من توقع أن تقوم شبكات التواصل الاجتماعي بذلك.