طالبت دراسة علمية متخصصة بأهمية تركيز الرقابة في كاميرا السرعة الخاصة بالسيارات في الشوارع السكنية "داخل الأحياء"، ثم الطرق الشريانية "داخل المدن"، وأخيرا على الطرق السريعة، معتبرة أن ذلك هو الترتيب الصحيح من حيث الأولويات. وبررت الدراسة التوصية إلى أن نسبة تجاوز السرعات المحددة في هذه الشوارع عالية جدا بالمقارنة مع الطرق الأخرى، وقالت الدراسة التي أعدها خبراء وأطلقوا عليها اسم "مشروع السرعة في قيادة المركبة" وأجراه كل من الدكتور علي الغامدي، الدكتور عمر المفدى، والعقيد خالد نشاط القحطاني من الأمن العام، إن الشوارع السكنية تتميز بحركة المشاة، فالمدارس تنتشر فيها، وتأدية الصلوات تجعل منها ممرات للمشاة من وإلى المساجد، وغير ذلك من الخصائص اجتماعية. وبينت الدراسة انه اتضح من خلال تحليت السرعات في الدراسة أن تركيز الرقابة بكاميرا السرعة على الطرق السريعة سيقلل من فاعلية هذه التقنية في المملكة. فالمحظ أن الطرق السكنية، وكذلك الطرق الشريانية ذات السرعات المحددة من 90 كم فأقل، ترزح تحت وطأة انتهاك صارخ للسرعة المحددة. ويقضي أكثر من 20 شخصا يوميا في المملكة بسبب الحوادث المرورية، حيث يقع أكثر من 1400 حادث كل يوم، مما يؤدي في النهاية إلى إصابة 40 ألف شخص سنويا. وتقول أحدث الإحصائيات ان 80% من الإعاقات الحركية المسجلة هي نتيجة حوادث مرورية، وأن 72% من الوفيات المسجلة في الحوادث هي لأشخاص في ريعان الشباب.