أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، عن 10 مشاريع تطويرية، منها 7 مشاريع لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، و3 مشاريع ضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية، حيث ستشتمل أهم المشروعات على إنشاء منصة التواصل الإلكتروني بين التفتيش القضائي والجمهور، وتطوير منظومة الربط الإلكتروني بين أنظمة القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأنظمة النيابة العامة والمحاكم المحلية. كما ستتضمن المشاريع بناء منظومة مشتركة لمكافحة الجرائم الهامة، وتصميم وإنشاء مبانٍ للمحاكم والخدمات العدلية، وتطوير منظومة التدريب القضائي والتبادل المعرفي للارتقاء بالكادر الأمني والعدلي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التطوير المتكاملة لدور الحلول البديلة في التقاضي. التطوير المؤسسي جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ 39 الذي نظمته دائرة القضاء بأبوظبي أمس، تحت عنوان «نتائج الأعمال الاستراتيجية والتطوير المؤسسي للعام 2016». وأشار عبدالله سيف زهران مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي إلى أن المشاريع تأتي ضمن جهود الدائرة في مواءمة برامجها للخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي 2016-2020 عبر إدراج خطط للسنوات الخمس المقبلة ضمن برامج داخلية تعنى بكافة الجوانب المؤسساتية، مؤكدا في الوقت نفسه بان خطة أبوظبي التي تعد واحدة من معالم المبادرات التنموية المتواصلة. وشدد بان الدور الموكل للدائرة القضاء ضمن الخارطة الاستراتيجية 2016-2020، يتمثل في ترسيخ مفهوم «القضاء العادل والناجز» عبر تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية ودعم الكفاءات القضائية والإدارية عبر استقطاب الكوادر المواطنة. إنجازات ملموسة وحققت دائرة القضاء أبوظبي خلال العام الماضي، نسبة فصل بلغت 82% في الدعاوى التي تم الفصل فيها خلال العمر المفترض لنظر القضية، فيما نجحت نجاح الوسائل البديلة لفض النزاعات في التوجيه الأسري في حل 79% من إجمالي الدعاوى المنظورة خلال الفترة ذاتها.