أشاد النائب عادل بن حميد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بالإسراع في تعديل قانون التطوير العقاري، بما يحقق مزيدا من التسهيلات للمطورين العقاريين والتشجيع على الحركة العمرانية. وقال بن حميد إن تلك التوجيهات من سموه تعكس اهتمامه بالسوق العقاري بوصفها محركا حيويا للاقتصاد الوطني، وتهيئة كل السبل لتطورها وانتعاشها؛ كما تعكس النظرة الثاقبة لسموه وخبرته العريقة وحرصه على الاستماع لوجهات النظر كافة. وجدَّد بن حميد تأكيده حاجة قانون التطوير العقاري إلى تعديلات سريعة، كما أن هناك حاجة ماسة إلى أن تُبدي الجهات الحكومية المشرفة على تطبيق قانون التطوير العقاري، وفي مقدمتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مزيدا من المرونة في تطبيق القانون الحالي، وخصوصا في ضوء الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن قانون التطوير العقاري الحالي جاء ردَّ فعل على أوضاع سابقة شهدت تعثر بعض المشاريع؛ فتضمن أحكاما وإجراءات مبالغا فيها، الأمر الذي لا يخدم الحراك العقاري. وأضاف: «ما نطالب به هو خلق علاقة توازنية تخدم جميع الأطراف المعنية بالتطوير العقاري، بما فيه تحقيق مصلحة الجميع والأهداف التي جاء من أجلها القانون»، داعيا المسؤولين في الجهات الحكومية كافة إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء وتدارك الأمر لمعالجة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق الانتعاش المنشود للسوق العقاري والاقتصاد الوطني.