أكدت المملكة موقفها الثابت في الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الأمنية والعسكرية. وعبرت عن أملها في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والمليشيات التابعة له. جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبرج رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن بن سليمان الأحمد أمام مؤتمر بروكسل حول مستقبل سورية والمنطقة الذي جرت أعماله أمس في العاصمة البلجيكية بحضور ممثلي أكثر من سبعين دولة وهيئة ومنظمة إقليمية ودولية. وقال الأحمد: "لقد سعت المملكة إلى إيجاد الحلول السلمية للأزمة السورية منذ بدايتها، وعملت مع الأشقاء والأصدقاء لتجنب المأساة الإنسانية التي نعيشها اليوم، وفي هذا المجال وبناءً على تكليف دولي تم دعوة أطياف المعارضة السورية كافة لمؤتمر الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015 م، الذي تمخض عنه إنشاء الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية لتكون الجهة الجامعة المنوط بها التفاوض باسم المعارضة السورية، ولقيت ترحيباً إقليمياً ودولياً في حينه، وشكلت مرجعية بكل جولات التفاوض التي عقدت منذ ذلك التاريخ، وهي ما زالت تظهر وتبدي تعاوناً ومرونة جدية يشهد بها الجميع بالرغم من تعنت النظام وحلفائه ومراوغتهم، واتخاذه من العملية التفاوضية غطاءً لممارسة مزيداً من جرائمه ضد شعبه". وأضاف أن المملكة تشدد على دعمها ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية لا دور للأسد فيه، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية في جنيف نحو مزيد من التقدم لإيجاد الحلول المبنية على بيان مؤتمر جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتأمل المملكة في أن يتم تنفيذ الاتفاقيات التي أيدتها القرارات الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري والمليشيات التابعة له. وأردف الأحمد: إن المملكة تدعو المجتمع الدولي لوقفة حازمة للتدخلات الإيرانية والمليشيات التابعة لها، التي تعمل على التغيير الديمغرافي والطائفية والتطهير العرقي في سورية، وتعرب عن قلقها حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي ترمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي في بعض المناطق السورية، وتطالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف تلك العمليات. وأكد أهمية محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، مشيداً في هذا المجال بقرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة رقم 2332 تاريخ 22/ 12/ 2016م بإنشاء آلية معاقبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، وتطلب بسرعة بتفعيل تلك الآلية. واستطرد الأحمد: في المجال الإنساني أسهمت المملكة في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين حيث استضافت على أراضيها نحو 2،5 مليون سوري يحظون بمعاملة المواطنين السعوديين في المجالات الصحية والتعليمية وتمكينهم في سوق العمل. وأشار إلى أن المملكة قدمت إعانات ومساعدات إنسانية وإغاثية كبيرة سواء من خلال مؤتمرات المانحين أو برامج الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية أو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويجري حالياً تنفيذ العديد من البرامج في الداخل السوري أو في دول الجوار (تركيا، الأردن، لبنان) حيث وصل مجمل الإعانات والمساعدات إلى ما يزيد عن 870 مليون دولار خلافاً للالتزامات من خلال مؤتمرات الدول المانحة وآخرها مؤتمر لندن الذي أعلنت فيه المملكة عن التبرع بمبلغ مئة مليون دولار. وشدد الأحمد في ختام مداخلته على أنه من الخطأ اختزال الأزمة السورية بوجهها الإنساني وإن كان هو وجه مؤلم ومفجع وغير مسبوق، لكن الوجه الأبشع هو بقاء النظام السوري واستمراره في نهجه الإجرامي، فمنذ ساعات فقط تتناقل الأنباء قيام النظام باستخدام غاز السارين في ريف إدلب في خطوة إجرامية جديدة تظهر لا مبالاة هذا النظام بالقرارات والمطالب الدولية.