لا يزال لبنان على حافّة الخوف من فراغ تشريعي لا سيّما مع تقلّص المهلة القانونية لإجراء الانتخابات النيابية المؤجلة لدورتين لغاية اليوم ووصولها إلى شهرين فحسب مع عجز القوى السياسية اللبنانية عن التوصل الى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية بالرغم من تعدّد العروض والصيغ، في حين يبدو بأن التمديد التقني لستّة أشهر واقع لا محالة بالرغم من الاعتراضات الشعبية عليه. في هذا الوقت دعا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى جلسة مناقشة للحكومة الأسبوع المقبل فيما بدا نوع من تقطيع الوقت وسط انسداد الأفق السياسي الموجود حالياً. ولعلّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو الوحيد الذي لا يزال يرفض التمديد بشكل علني، وفي حين جاهر بتأييده للنسبية المطلقة، قال أخيراً في مواقف أمام زواره إنه لا يعارض قانوناً يقوم على قاعدة المختلط. وستستعيد الاتصالات حول قانون الانتخابات النيابية نشاطها بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من جولته الأوروبية وكذلك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حيث سيعود طرح كل صيغ القوانين الانتخابية. في هذا الإطار قالت أوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ"الرياض" بأنّ كل طرف من الأطراف اللبنانية له مصلحة لإجراء الانتخابات النيابية، والموضوع يتعلّق عمليّاً بالحفاظ على توازنات معيّنة، لا أحد من الأطراف يريد أن يخسر شيئاً. لذلك يتوجب إيجاد قاسم مشترك بين الأطراف. وأضافت الأوساط: "إن الاستمرار بهذه الحالة أو اللجوء إلى التمديد ليس لمصلحة لبنان، ومثلما تمّ تفهّم موضوع انتخاب الرئيس ثمّ تشكيل الحكومة فإن الأمر ذاته ينسحب على الانتخابات البرلمانية، لا يجوز أن تبدد هذه الفرصة عندما تكون الظروف متوافرة لإجراء الانتخابات". ولفتت إلى أن "هموم الدول لا تتعلق بالداخل اللبناني بل بالقضايا الإقليمية في المنطقة ككلّ". وعن مناخات تتحدث عن تهديد لاستقرار لبنان في حال عدم الفراغ البرلماني، قالت الأوساط لـ"الرياض": "كما في كل الاستحقاقات الدستورية فإن المجتمع السياسي اللبناني يدرك أكثر من الجميع كم تؤثّر الأزمة السياسية على الأمن في البلد، لذا فإن الأجنبي لا يعرف ما هو الربط بين الأجندة الداخلية والشؤون الأمنية، وهذا ما يعرفه اللبنانيون بشكل جيّد، لذلك أظنّ أن السؤال بالنسبة إلى اللبنانيين واضح، ولا يستعصي عليهم ويجب أن يكون لديهم حسّ المسؤولية في هذا الأمر فلا يصلون إلى الفراغ الذي لا تعرف عواقبه".